صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة متهمة آسيوية بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمها مبلغ ألفي دينار لما أسند لها من اتهامات مع إلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها مفاده أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة منزلية، وتم ترتيب أمور سفرها دون مقابل، وتم التنسيق على أن تستقبلها المتهمة في مطار إحدى الدول وهي نقطة التوقف في رحلتها إلى مملكة البحرين، ومن هناك نقلتها الأخيرة إلى مملكة البحرين حيث احتجزتها في غرفة فندقية، وأجبرتها على ممارسة الدعارة، وقامت بنقلها في عدة غرف فندقية لممارسة الدعارة مع راغبي ممارسة الفحشاء الذين قامت بجلبهم لها لقاء مبالغ نقدية، وتكسبت المتهمة من جراء ذلك مستعملة طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار القائم بأعمال المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث بادرت بالاستماع إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بتوفير الحماية اللازمة وإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما طلبت في إطار تحقيقها تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة المبلغ عنها على نحو ما شهدت به المجني عليها، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها مفاده أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة منزلية، وتم ترتيب أمور سفرها دون مقابل، وتم التنسيق على أن تستقبلها المتهمة في مطار إحدى الدول وهي نقطة التوقف في رحلتها إلى مملكة البحرين، ومن هناك نقلتها الأخيرة إلى مملكة البحرين حيث احتجزتها في غرفة فندقية، وأجبرتها على ممارسة الدعارة، وقامت بنقلها في عدة غرف فندقية لممارسة الدعارة مع راغبي ممارسة الفحشاء الذين قامت بجلبهم لها لقاء مبالغ نقدية، وتكسبت المتهمة من جراء ذلك مستعملة طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار القائم بأعمال المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث بادرت بالاستماع إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بتوفير الحماية اللازمة وإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما طلبت في إطار تحقيقها تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة المبلغ عنها على نحو ما شهدت به المجني عليها، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم والتي أصدرت حكمها المتقدم.
