- مواصلة المساعي الحثيثة لتنويع القاعدة الاقتصادية
- "الخاص" محرك أساس لعملية النمو الاقتصادي
- خلق مزيدٍ من فرص العمل النوعية للمواطنين
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة،أن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تسير نحو المسار الصحيح للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاقٍ أكثر تطوراً ونماء، وبما ينعكس إيجاباً لصالح خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية مواصلة المساعي الحثيثة لتنويع القاعدة الاقتصادية وطرح المزيد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الداعمة للقطاع الخاص وبيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق للرؤى والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك، لدى مشاركته في الجلسة النقاشية حول اقتصادات الخليج، بمشاركة وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية خالد الفالح، ووزير المالية بدولة قطر علي الكواري، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الزعابي، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال مجيد جعفر، ورئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، في إطار مشاركة وفد البحرين برئاسة الوزير في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، تحت عنوان "إعادة بناء الثقة" بمشاركة نخبة من القيادات العالمية وصناع القرار والمسؤولين لمناقشة أبرز التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن البحرين أولت اهتماماً بالغاً لتعزيز قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال والتشجيع على الاستثمار، بما يصب في صالح تقدم وازدهار الاقتصاد، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر هدفه السنوي البالغ 2.5 مليار دولار لعامي 2022 و2023.
ونوه بأنه وفقاً للنتائج الاقتصادية التي حققتها البحرين خلال الربع الثالث من عام 2023 فقد نما اقتصاد المملكة غير النفطي بنسبة 4.5%، الأمر الذي يعكس النهج الاستراتيجي الذي اتخذته المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية.
ولفت الوزير، إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص باعتباره محركاً أساسياً لعملية النمو الاقتصادي، مشيراً للجهود التي بذلتها البحرين لزيادة الاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز التنويع الاقتصادي.
وأشار في هذا الصدد إلى ما تحظى به البحرين من بيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب المزيد من الشركات بما يعزز النمو الاقتصادي و يسهم في خلق مزيدٍ من فرص العمل النوعية التي تعود بالخير والنماء على المواطنين.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتضمن عدداً من الاجتماعات والجلسات الحوارية التي تستهدف تبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كل المجالات عبر تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بمستقبل الاقتصاديات العالمية للتعامل مع مسائل الأمن، ووضع أطر اقتصادية لتعزيز خلق فرص العمل، واستخدام الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع، وتطوير نهج متسق نحو تحقيق عالم يتسم بالحياد الكربوني تحقيقًا للاستدامة المنشودة.
- "الخاص" محرك أساس لعملية النمو الاقتصادي
- خلق مزيدٍ من فرص العمل النوعية للمواطنين
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة،أن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تسير نحو المسار الصحيح للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاقٍ أكثر تطوراً ونماء، وبما ينعكس إيجاباً لصالح خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية مواصلة المساعي الحثيثة لتنويع القاعدة الاقتصادية وطرح المزيد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الداعمة للقطاع الخاص وبيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق للرؤى والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك، لدى مشاركته في الجلسة النقاشية حول اقتصادات الخليج، بمشاركة وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية خالد الفالح، ووزير المالية بدولة قطر علي الكواري، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الزعابي، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال مجيد جعفر، ورئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، في إطار مشاركة وفد البحرين برئاسة الوزير في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، تحت عنوان "إعادة بناء الثقة" بمشاركة نخبة من القيادات العالمية وصناع القرار والمسؤولين لمناقشة أبرز التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن البحرين أولت اهتماماً بالغاً لتعزيز قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال والتشجيع على الاستثمار، بما يصب في صالح تقدم وازدهار الاقتصاد، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر هدفه السنوي البالغ 2.5 مليار دولار لعامي 2022 و2023.
ونوه بأنه وفقاً للنتائج الاقتصادية التي حققتها البحرين خلال الربع الثالث من عام 2023 فقد نما اقتصاد المملكة غير النفطي بنسبة 4.5%، الأمر الذي يعكس النهج الاستراتيجي الذي اتخذته المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية.
ولفت الوزير، إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص باعتباره محركاً أساسياً لعملية النمو الاقتصادي، مشيراً للجهود التي بذلتها البحرين لزيادة الاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز التنويع الاقتصادي.
وأشار في هذا الصدد إلى ما تحظى به البحرين من بيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب المزيد من الشركات بما يعزز النمو الاقتصادي و يسهم في خلق مزيدٍ من فرص العمل النوعية التي تعود بالخير والنماء على المواطنين.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتضمن عدداً من الاجتماعات والجلسات الحوارية التي تستهدف تبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كل المجالات عبر تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بمستقبل الاقتصاديات العالمية للتعامل مع مسائل الأمن، ووضع أطر اقتصادية لتعزيز خلق فرص العمل، واستخدام الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع، وتطوير نهج متسق نحو تحقيق عالم يتسم بالحياد الكربوني تحقيقًا للاستدامة المنشودة.
