برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تدارست مالية النواب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واستعرضت دراسة مقارنة بين تقرير الرقابة المالية والإدارية للعامين ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وتقرير الرقابة السابق للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث اطلعت على الملاحظات المشتركة للجهات الحكومية التي تكررت في تقرير الرقابة المالية والإدارية لهذه الأعوام.
كما بحثت أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتم خلال النقاش مناقشة ملاحظات تقرير الرقابة المالية والادارية الواردة على وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته قامت اللجنة المالية بدراسة مقارنة بين التقرير السابق والحالي وناقشت الملاحظات و المخالفات المتكررة للأعوام 2021 – 2022-2023
وعلى صعيدٍ متصل، استكملت مالية النواب مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023، حيث تم الاطلاع في هذا الصدد على ردود الحكومة الواردة الى طاولة اللجنة من: وزير شئون مجلس الوزراء، و هيئة جودة التعليم والتدريب، ومذكرة الباحث الاقتصادي: مقارنة المخالفات المتكررة الجهات المتكررة في التقرير الحالي مع التقرير المعاد السابق لسنة 2021-2022، والملاحظات المشتركة، وتحليل الحسابات الختامية، والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، ومجلسي الشورى والنواب، ووزارة التنمية الاجتماعية، والجهاز الوطني للإيرادات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشركة ألمونيوم البحرين (ألبا)، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، وكذلك الرقابة على العمليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة الوقائية (ملاحظات مشتركة): وزارة الصحة، ووزارة شئون البلديات والزراعة، والمستشفيات الحكومية، مراكز الرعاية الصحية الأولية، والرقابة على العمليات المتعلقة بربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل (ملاحظات مشتركة): وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، بوليتكنك البحرين، ووزارة العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والرقابة على العمليات المتعلقة بالمحافظة على المياه الجوفية وتوسعة الرقعة الخضراء (ملاحظات مشتركة): وزارة شئون البلديات والزراعة، وأمانة العاصمة وبلديات (المحرق - المنطقة الشمالية - المنطقة الجنوبية).
وقرر السادة النواب اعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية، طلب لقاء مع وزارة الداخلية، ومخاطبة عدد من الجهات المعنية للاستزادة بمرئياتها في هذا الشأن.
وفي بند "ما يستجد من أعمال"، قررت اللجنة إدراج المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية للمناقشة، وعليه فقد قررت مالية النواب الموافقة على المرسوم بقانون بأغلبية أعضائها الحاضرين.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
وخلال الاجتماع تدارست مالية النواب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واستعرضت دراسة مقارنة بين تقرير الرقابة المالية والإدارية للعامين ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وتقرير الرقابة السابق للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث اطلعت على الملاحظات المشتركة للجهات الحكومية التي تكررت في تقرير الرقابة المالية والإدارية لهذه الأعوام.
كما بحثت أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتم خلال النقاش مناقشة ملاحظات تقرير الرقابة المالية والادارية الواردة على وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته قامت اللجنة المالية بدراسة مقارنة بين التقرير السابق والحالي وناقشت الملاحظات و المخالفات المتكررة للأعوام 2021 – 2022-2023
وعلى صعيدٍ متصل، استكملت مالية النواب مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023، حيث تم الاطلاع في هذا الصدد على ردود الحكومة الواردة الى طاولة اللجنة من: وزير شئون مجلس الوزراء، و هيئة جودة التعليم والتدريب، ومذكرة الباحث الاقتصادي: مقارنة المخالفات المتكررة الجهات المتكررة في التقرير الحالي مع التقرير المعاد السابق لسنة 2021-2022، والملاحظات المشتركة، وتحليل الحسابات الختامية، والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، ومجلسي الشورى والنواب، ووزارة التنمية الاجتماعية، والجهاز الوطني للإيرادات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشركة ألمونيوم البحرين (ألبا)، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، وكذلك الرقابة على العمليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة الوقائية (ملاحظات مشتركة): وزارة الصحة، ووزارة شئون البلديات والزراعة، والمستشفيات الحكومية، مراكز الرعاية الصحية الأولية، والرقابة على العمليات المتعلقة بربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل (ملاحظات مشتركة): وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، بوليتكنك البحرين، ووزارة العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والرقابة على العمليات المتعلقة بالمحافظة على المياه الجوفية وتوسعة الرقعة الخضراء (ملاحظات مشتركة): وزارة شئون البلديات والزراعة، وأمانة العاصمة وبلديات (المحرق - المنطقة الشمالية - المنطقة الجنوبية).
وقرر السادة النواب اعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية، طلب لقاء مع وزارة الداخلية، ومخاطبة عدد من الجهات المعنية للاستزادة بمرئياتها في هذا الشأن.
وفي بند "ما يستجد من أعمال"، قررت اللجنة إدراج المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية للمناقشة، وعليه فقد قررت مالية النواب الموافقة على المرسوم بقانون بأغلبية أعضائها الحاضرين.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
