زهراء حبيب
قراطة: مقترحان لرفع الحد الأدنى للمعيشة يتجاوز 336 ديناراً
بحثت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والشورى لإعادة هيكلة الدعم الحكومي 3 تصورات مقترحة كمبالغ للحد الأدنى للمعيشة في البحرين، متضمنة إيجاد وضع جديد للضمان الاجتماعي بالنسبة للدعم الشهري، وتعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بإضافة فئة جديدة، وتعديل علاوة دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، إضافة لعلاوة بدل السكن.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة لـ«الوطن» أن اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي ناقشت مقترحين لرفع الحد الأدنى للمعيشة الحالي وهو 336 ديناراً، ولم يفضل ذكر تفاصيل هذين المقترحين في الوقت الراهن إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وأوضح قراطة أن المناقشات مازالت في بدايتها وتم التطرق إلى 3 بنود فقط من الدعوم الحكومية، وهي تصورات حول تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين الحالية بإضافة فئة جديدة، وتصورات بشأن تعديل علاوة «الغلاء» لدعم الأسر، بالإضافة إلى علاوة بدل السكن، ومازال هناك 3 أخرى لم يتسن التطرق إليها في الاجتماع.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن اجتماع اللجنة لم يتمخض عنه نتائج نهائية، إذ تمت مناقشة مقترحات وتصورات أعضاء اللجنة من النواب على نظرائهم بمجلس الشورى، على أن يتم استكمال المناقشة حولها في لقاء آخر يعقد الأربعاء من الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، قالت اللجنة المشتركة في بيان أمس إن «ممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة عقدوا اجتماعاً برئاسة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة».
وبحسب البيان «بحث الاجتماع عدداً من مقترحات أعضاء اللجنة الممثلة لمجلس النواب في الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي، والتي شملت تحديد حد أدنى جديد للمعيشة من خلال البناء على متطلبات الحياة الكريمة، وإيجاد قانون مُنظم بشأن تحديد الحد الأدنى للمعيشة، حيث تضمنت الاقتراحات 3 تصورات مقترحة كمبالغ للحد الأدنى للمعيشة في مملكة البحرين بناءً على معطيات البيانات المالية».
وأوضح بيان اللجنة أن «الاقتراحات شملت إيجاد وضع جديد للضمان الاجتماعي بالنسبة للدعم الشهري، وتصورات حول تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين الحالية بإضافة فئة جديدة، وكذلك تصورات بشأن تعديل علاوة دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وكذلك علاوة بدل السكن».
واستعرضت اللجنة تقريراً «بشأن تطور الحد الأدنى لمستوى المعيشة في مملكة البحرين بحسب آخر المسوحات الرسمية، ومبررات انخفاض معدل النمو السنوي لدخل الأسر البحرينية، ومعدل التضخم السنوي، وبيانات الدعم الحكومي المباشر للأعوام 2021-2024، وتفاصيل مالية مختلفة لمبالغ الدعم المالي الموجه للمواطنين».
قراطة: مقترحان لرفع الحد الأدنى للمعيشة يتجاوز 336 ديناراً
بحثت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والشورى لإعادة هيكلة الدعم الحكومي 3 تصورات مقترحة كمبالغ للحد الأدنى للمعيشة في البحرين، متضمنة إيجاد وضع جديد للضمان الاجتماعي بالنسبة للدعم الشهري، وتعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بإضافة فئة جديدة، وتعديل علاوة دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، إضافة لعلاوة بدل السكن.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة لـ«الوطن» أن اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي ناقشت مقترحين لرفع الحد الأدنى للمعيشة الحالي وهو 336 ديناراً، ولم يفضل ذكر تفاصيل هذين المقترحين في الوقت الراهن إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وأوضح قراطة أن المناقشات مازالت في بدايتها وتم التطرق إلى 3 بنود فقط من الدعوم الحكومية، وهي تصورات حول تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين الحالية بإضافة فئة جديدة، وتصورات بشأن تعديل علاوة «الغلاء» لدعم الأسر، بالإضافة إلى علاوة بدل السكن، ومازال هناك 3 أخرى لم يتسن التطرق إليها في الاجتماع.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن اجتماع اللجنة لم يتمخض عنه نتائج نهائية، إذ تمت مناقشة مقترحات وتصورات أعضاء اللجنة من النواب على نظرائهم بمجلس الشورى، على أن يتم استكمال المناقشة حولها في لقاء آخر يعقد الأربعاء من الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، قالت اللجنة المشتركة في بيان أمس إن «ممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة عقدوا اجتماعاً برئاسة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة».
وبحسب البيان «بحث الاجتماع عدداً من مقترحات أعضاء اللجنة الممثلة لمجلس النواب في الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي، والتي شملت تحديد حد أدنى جديد للمعيشة من خلال البناء على متطلبات الحياة الكريمة، وإيجاد قانون مُنظم بشأن تحديد الحد الأدنى للمعيشة، حيث تضمنت الاقتراحات 3 تصورات مقترحة كمبالغ للحد الأدنى للمعيشة في مملكة البحرين بناءً على معطيات البيانات المالية».
وأوضح بيان اللجنة أن «الاقتراحات شملت إيجاد وضع جديد للضمان الاجتماعي بالنسبة للدعم الشهري، وتصورات حول تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين الحالية بإضافة فئة جديدة، وكذلك تصورات بشأن تعديل علاوة دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وكذلك علاوة بدل السكن».
واستعرضت اللجنة تقريراً «بشأن تطور الحد الأدنى لمستوى المعيشة في مملكة البحرين بحسب آخر المسوحات الرسمية، ومبررات انخفاض معدل النمو السنوي لدخل الأسر البحرينية، ومعدل التضخم السنوي، وبيانات الدعم الحكومي المباشر للأعوام 2021-2024، وتفاصيل مالية مختلفة لمبالغ الدعم المالي الموجه للمواطنين».
