أيمن شكل
قال النائب حمد الدوي إنه جرى اجتماع أمس مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم و31 نائباً آخرين، لمناقشة تطورات قرار بعض البنوك رفع الفوائد على القروض الإسكانية.

وأشار الدوي إلى أن هناك اجتماعاً مقبلاً سيتم مع محافظ المصرف المركزي ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، لإيجاد حلول لتأثيرات رفع الفائدة على المواطنين.

وأكد الدوي أن الاجتماع تناول أهمية توحيد الجهود في اجتماع واحد، مشيراً إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية دون التوصل إلى حل لقضية رفع الفوائد البنكية.

وقال إن المصرف المركزي قد أشار إلى «حل وسطي»، يتضمن انتظار نهاية العام الحالي 2024 نظراً إلى توقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالمياً.

وفي هذا السياق أشار النائب الدوي إلى أن بعض البنوك قد لا تقلل من فوائدها، وبالتالي يصبح من الصعب الانتظار لهذا الحل المتوقع، مؤكداً أيضاً دور وزارة الإسكان وبنك الإسكان في تحديد مسار الحل، بتوفير دعم للمستفيدين من القروض للتعامل مع رفع الفوائد من قبل البنوك التجارية.

وفي ختام الاجتماع أشار النائب الدوي إلى توتر المواطنين الذين استخدموا برامج التمويل الإسكاني كبديل لفترات الانتظار الطويلة للحصول على منازل إسكانية، وقلقهم من إمكانية رفع بنك الإسكان فوائده، على الرغم من نفي وزيرة الإسكان هذا الإجراء في الجلسة السابقة للمجلس.