عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي السابع عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة وبحضور مفوض حقوق الطفل والأمين العام. افتتح المكتب أعماله باستعراض الجهود التي قامت بها المؤسسة فيما يتعلق بملف الرعاية الطبية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال سعي المؤسسة عبر زياراتها الميدانية لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية والالتقاء بعدد من النزلاء، فضلا عن عقدها اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء تلك المراكز، وضمان تمتع جميع النزلاء بحقهم في تلقي الرعاية الصحية اللازمة، حيث اطلع المكتب على مخرجات تلك الزيارات والاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي مراكز الإصلاح والتأهيل والمستشفيات الحكومية للوقوف على جودة الرعاية الصحية التي تقدم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. كما ناقش مكتب المجلس مخرجات اللقاءات التشاورية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي عقدت مؤخرا، حيث استلمت المؤسسة عددا من المقترحات بشأن البرامج التدريبية والتعاون المستقبلي معها، وذلك في إطار مد جسور وأواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تعزيز حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع.