برعاية كريمة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، تنظم الجامعة الأهلية، فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وذلك بمشاركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وجامعة برونيل البريطانية، وتحت شعار "القيادة المستدامة، وإدارة الابتكار والتكنولوجيا"، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، حيث تنطلق أعمال المؤتمر في فندق ويندهام جراند في خليج البحرين يوم الأربعاء الموافق للسابع من فبراير، شباط 2024.وبهذه المناسبة، عبر الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج عن شكره وتقديره لرعاية رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم للنسخة السابعة من المؤتمر، مؤكدا على تقدير الجامعة الاهلية واعتزازها بالدور الوطني المتنامي لمجلس النواب وشراكته المسؤولة مع الحكومة الموقرة استجابة للتوجيهات الحكيمة لعاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدا أن مجلس النواب وفي ظل حنكة رئاسته يشارك بفاعلية في مسيرة التنمية والبناء في وطننا العزيز.وأشاد البروفيسور الحواج باستجابة عدد واسع من العلماء والمفكرين والباحثين والمختصين للدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر وحضور فعالياته، لأهمية ما يخرج به من توصيات ورؤى تسهم في تعزيز قيم ومتطلبات وممارسات تكافؤ الفرص، خصوصا وأن المؤتمر يحظى باهتمام شريحة واسعة من أعضاء لجان تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والمؤسسات والشركات.وأكد بأن هذا المؤتمر يأتي بهدف المشاركة في الجهود الرسمية والأهلية الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة البحرينية في الدراسات المستقبلية، وفي إطار التزام الجامعة بالوفاء بمسؤوليتها المجتمعية تجاه قطاع المرأة، واحتذاء بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة، منوهاً إلى أن كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية وبالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة برونيل البريطانية، ينظمون مؤتمر تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في نسخته السابعة في السابع من شهر فبراير/شباط 2024 ولمدة يومين متتاليين، بهدف تعزيز مساعي السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة المساندة للمرأة البحرينية لخوض شتى المجالات المعرفية والتنموية، كذلك يطمح المؤتمر لخدمة الجهود البحثية والعلمية الاقليمية والعالمية في هذا الاتجاه، وذلك بمشاركة علماء وأكاديميين في مجالات التعليم والعلوم الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن عدد واسع من الوزارات والشركات والهيئات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد واسع من الباحثين والطلاب والمعنيين بشؤون المرأة في المجتمع