أكد المركز البحريني للحراك الدولي، أن موافقة مجلس الشورى على مقترح بقانون يقضي برفع النسبة المقررة لتشغيل المعاقين من 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال الذي يعملون لدى أصحاب الأعمال، لافتاً إلى إن المقترح من شأنه تسليط الضوء على احتياج شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة يأملون في الحصول على الوظائف المناسبة وعدم اقتصارها على الوظائف البسيطة في ظل تطور التكنولوجيا والقدرات التي يواكبها الأشخاص من ذوي الإعاقة، وارتفاع تحصيلهم العلمي وإمكانية عملهم في نطاق وظائف أوسع مما هو معروض عليهم اعتيادياً.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز عادل سلطان المطوع إن "مناقشة مجلس الشورى اتسمت بقوة الطرح وتناولت كافة الأوجة المتعلقة بالتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في الحصول على الوظيفة المناسبة، مثمنين دور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وما طرحه من نقاط هامة تؤكد مدى دعمه المستمر لذوي الإعاقة، ودوره البارز في دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بما فيها المركز البحريني للحراك الدولي".
وأعرب عن تطلعه بنتائج سريعة لما أعلن عنه وزير العمل جميل محمد علي حميدان خلال جلسة مجلس الشورى حول وجود اتفاق بين وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية لموائمة مهن مناسبة لذوي الإعاقة، مشدداً المطوع على إن مضاعفة النسبة الحالية للتوظيف من 2% إلى 4% تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لذوي الإعاقة والتي تعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا الملف، داعياً مجلس النواب للتوافق مع المقترح بقانون ليكون واقعاً تتلمسه العائلات البحرينية التي تتطلع إلى توظيف أبنائها بعد طول عناء.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس مجلس إدارة المركز عادل سلطان المطوع إن "مناقشة مجلس الشورى اتسمت بقوة الطرح وتناولت كافة الأوجة المتعلقة بالتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في الحصول على الوظيفة المناسبة، مثمنين دور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وما طرحه من نقاط هامة تؤكد مدى دعمه المستمر لذوي الإعاقة، ودوره البارز في دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بما فيها المركز البحريني للحراك الدولي".
وأعرب عن تطلعه بنتائج سريعة لما أعلن عنه وزير العمل جميل محمد علي حميدان خلال جلسة مجلس الشورى حول وجود اتفاق بين وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية لموائمة مهن مناسبة لذوي الإعاقة، مشدداً المطوع على إن مضاعفة النسبة الحالية للتوظيف من 2% إلى 4% تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لذوي الإعاقة والتي تعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا الملف، داعياً مجلس النواب للتوافق مع المقترح بقانون ليكون واقعاً تتلمسه العائلات البحرينية التي تتطلع إلى توظيف أبنائها بعد طول عناء.
