نظم المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل ورشة تدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للوحدات التخصصية لقطاع العدالة الجنائية بمملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المراحل التدريبية الخاصة ببرنامج تدريب المدربين لموظفي الصفوف الأمامية، وذلك للتعرف على حالات ضحايا الاتجار بالأشخاص والاستجابة لها.
وتم خلال الورشة التي شارك فيها 12 متدربًا يمثلون، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، الأمن العام، الأكاديمية الملكية للشرطة، وقسم القانون بجامعة البحرين، تقديم وحدتين متخصصتين لقطاع العدالة الجنائية، حيث ركزت الوحدة الأولى على التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، أما الوحدة الثانية فركزت على حقوق ضحايا الجريمة وكيفية حمايتهم.
وتهدف الورشة إلى تطوير وتنمية مهارة المتدربين في مجال تطبيق الأساليب الفعالة لإجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار والمشتبه فيهم والشهود، وجمع الأدلة الداعمة، إلى جانب تكوين فرق عمل متعددة التخصصات وتعاونية للتصدي للاتجار بالأشخاص، علاوة على تطوير القدرات في مجال تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي يتعرض لها ضحايا الاتجار على مدار جميع إجراءات العدالة الجنائية، بما يسهم في توفير الحماية الفعالة للضحايا وخاصة الشهود الضحايا. إلى جانب العديد من المواضيع ذات العلاقة بهذا القطاع الذي يعتبر أهم القطاعات في تطبيق العناصر الثلاثة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص (المنع، الحماية، الملاحقة القضائية).
يشار إلى أنّ المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل يعد أول بيت خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة، إذ يعمل على توفير وتأسيس قاعدة من المدربين المعتمدين من الممارسين والعاملين في الصفوف الأمامية في مجال التدريب بمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم من خلاله تقديم مناهج تراعي سيكولوجية الضحية، وسبل التدخل المناسبة، إلى جانب بناء قدرات الفئات المستهدفة في 6 قطاعات، ممن قد يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمختصين والممارسين في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المراحل التدريبية الخاصة ببرنامج تدريب المدربين لموظفي الصفوف الأمامية، وذلك للتعرف على حالات ضحايا الاتجار بالأشخاص والاستجابة لها.
وتم خلال الورشة التي شارك فيها 12 متدربًا يمثلون، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، الأمن العام، الأكاديمية الملكية للشرطة، وقسم القانون بجامعة البحرين، تقديم وحدتين متخصصتين لقطاع العدالة الجنائية، حيث ركزت الوحدة الأولى على التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، أما الوحدة الثانية فركزت على حقوق ضحايا الجريمة وكيفية حمايتهم.
وتهدف الورشة إلى تطوير وتنمية مهارة المتدربين في مجال تطبيق الأساليب الفعالة لإجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار والمشتبه فيهم والشهود، وجمع الأدلة الداعمة، إلى جانب تكوين فرق عمل متعددة التخصصات وتعاونية للتصدي للاتجار بالأشخاص، علاوة على تطوير القدرات في مجال تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي يتعرض لها ضحايا الاتجار على مدار جميع إجراءات العدالة الجنائية، بما يسهم في توفير الحماية الفعالة للضحايا وخاصة الشهود الضحايا. إلى جانب العديد من المواضيع ذات العلاقة بهذا القطاع الذي يعتبر أهم القطاعات في تطبيق العناصر الثلاثة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص (المنع، الحماية، الملاحقة القضائية).
يشار إلى أنّ المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل يعد أول بيت خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة، إذ يعمل على توفير وتأسيس قاعدة من المدربين المعتمدين من الممارسين والعاملين في الصفوف الأمامية في مجال التدريب بمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم من خلاله تقديم مناهج تراعي سيكولوجية الضحية، وسبل التدخل المناسبة، إلى جانب بناء قدرات الفئات المستهدفة في 6 قطاعات، ممن قد يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمختصين والممارسين في هذا المجال.
