في أولى مبادرات تطوير الأداء المؤسسي الداعم للعمل التشريعي في 2024م
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م ضمن أولى مبادراتها النوعية الهادفة لتطوير الأداء المؤسسي الداعم للعمل التشريعي خلال العام 2024م، والتي بُنيت على أربع مرتكزات أساسية، تأتي في مقدمتها مضامين الخطب الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي يتفضل بها جلالته في افتتاح أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب بما تحويه من توجيهات ورؤى تحدد مسارات العمل الوطني لكل مرحلة، وبما يتوائم مع أهداف التنمية المستدامة وجهود مملكة البحرين الكبيرة في هذا الجانب.
وبهذه المناسبة، أشارت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة في إصدارها الرابع، تحمل رؤية طموحة نحو عمل مؤسسي رائد ونموذجي في التميز والاستدامة، وتقديم الدعم الفعال للعمل التشريعي وترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية، من خلال رسالة تتضمن تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس الشورى باستدامة وفاعلية لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم البرلمانية، وتمثيل مملكة البحرين في المحافل كافة.
وأكدت الأمين العام لمجلس الشورى على التوجيهات المستمرة من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وحرصه الكبير على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم ، في النهوض بإسهامات السلطة التشريعية ضمن مسيرة البناء والتطوير بشكل أكثر فعالية ونموذجية، موضحةً أن الأمانة العامة استلهمت لبنات خطتها الاستراتيجية انطلاقًا من النظرة الاستشرافية لجلالة الملك المعظم أيده الله، والتي تتجلى في خطبه الملكية السامية، والتي يبز جلالته من خلالها دعمه وتطلعه الدائم لتعاظم جهود السلطة التشريعية ضمن مسارات العمل الوطني بكفاءة وجاهزية عالية.
وأشارت سعادة الأمين العام إلى موائمة مخرجات الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة مع وتيرة العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ظل التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق الاسترشاد بالمنهجيات العلمية الدقيقة في الإعداد والتخطيط التنفيذي، وقياس الأثر وتقييم المتطلبات المستقبلية، مبينةً اعتماد منهجية محددة لتنفيذ الخطة، وضمان تحقيقها النتائج والأهداف المرجوة.
وذكرت سعادة الأمين العام أن الخطة الاستراتيجية تضمّنت مجموعة من القيم المؤسسية المتمثلة في الريادة والاستدامة في ابتكار الأفكار النوعية التي تعزز الاستخدام الأمثل للموارد وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، وكذلك الشفافية والنزاهة في أداء العمل وفق أسس مهنية واحترافية، إلى جانب العدالة الإدارية المعززة لمبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص، والولاء المؤسسي من خلال خلق بيئة عمل صحية تعمق الانتماء إلى المجلس.
واستعرضت الأمين العام لمجلس الشورى خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية بحضور مسؤولي الأمانة العامة، الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م، والمتمثلة في الدعم المؤسسي والتكنولوجي، والحوكمة والبناء المؤسسي وبناء القدرات، إلى جانب الدعم البحثي وإدارة المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي، بحيث تم إجراء مراجعة كاملة للأهداف الاستراتيجية السابقة والبناء عليها، متوجهة بوافر الشكر والتقدير لكافة منتسبي الأمانة العامة على مساهمتهم في وضع الخطة الاستراتيجية كل في اختصاصه، ومساعيهم وجهودهم لتنفيذ ما ورد فيها من أجل مزيد من النجاح للعمل المؤسسي الداعم للعملية التشريعية.
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م ضمن أولى مبادراتها النوعية الهادفة لتطوير الأداء المؤسسي الداعم للعمل التشريعي خلال العام 2024م، والتي بُنيت على أربع مرتكزات أساسية، تأتي في مقدمتها مضامين الخطب الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي يتفضل بها جلالته في افتتاح أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب بما تحويه من توجيهات ورؤى تحدد مسارات العمل الوطني لكل مرحلة، وبما يتوائم مع أهداف التنمية المستدامة وجهود مملكة البحرين الكبيرة في هذا الجانب.
وبهذه المناسبة، أشارت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة في إصدارها الرابع، تحمل رؤية طموحة نحو عمل مؤسسي رائد ونموذجي في التميز والاستدامة، وتقديم الدعم الفعال للعمل التشريعي وترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية، من خلال رسالة تتضمن تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس الشورى باستدامة وفاعلية لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم البرلمانية، وتمثيل مملكة البحرين في المحافل كافة.
وأكدت الأمين العام لمجلس الشورى على التوجيهات المستمرة من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وحرصه الكبير على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم ، في النهوض بإسهامات السلطة التشريعية ضمن مسيرة البناء والتطوير بشكل أكثر فعالية ونموذجية، موضحةً أن الأمانة العامة استلهمت لبنات خطتها الاستراتيجية انطلاقًا من النظرة الاستشرافية لجلالة الملك المعظم أيده الله، والتي تتجلى في خطبه الملكية السامية، والتي يبز جلالته من خلالها دعمه وتطلعه الدائم لتعاظم جهود السلطة التشريعية ضمن مسارات العمل الوطني بكفاءة وجاهزية عالية.
وأشارت سعادة الأمين العام إلى موائمة مخرجات الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة مع وتيرة العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ظل التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق الاسترشاد بالمنهجيات العلمية الدقيقة في الإعداد والتخطيط التنفيذي، وقياس الأثر وتقييم المتطلبات المستقبلية، مبينةً اعتماد منهجية محددة لتنفيذ الخطة، وضمان تحقيقها النتائج والأهداف المرجوة.
وذكرت سعادة الأمين العام أن الخطة الاستراتيجية تضمّنت مجموعة من القيم المؤسسية المتمثلة في الريادة والاستدامة في ابتكار الأفكار النوعية التي تعزز الاستخدام الأمثل للموارد وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، وكذلك الشفافية والنزاهة في أداء العمل وفق أسس مهنية واحترافية، إلى جانب العدالة الإدارية المعززة لمبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص، والولاء المؤسسي من خلال خلق بيئة عمل صحية تعمق الانتماء إلى المجلس.
واستعرضت الأمين العام لمجلس الشورى خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية بحضور مسؤولي الأمانة العامة، الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م، والمتمثلة في الدعم المؤسسي والتكنولوجي، والحوكمة والبناء المؤسسي وبناء القدرات، إلى جانب الدعم البحثي وإدارة المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي، بحيث تم إجراء مراجعة كاملة للأهداف الاستراتيجية السابقة والبناء عليها، متوجهة بوافر الشكر والتقدير لكافة منتسبي الأمانة العامة على مساهمتهم في وضع الخطة الاستراتيجية كل في اختصاصه، ومساعيهم وجهودهم لتنفيذ ما ورد فيها من أجل مزيد من النجاح للعمل المؤسسي الداعم للعملية التشريعية.
