حسن الستري

أقر مجلس النواب، الاقتراح برغبة بشأن زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين، حيث يهدف - وفقاً للنواب المتقدمين به - إلى تعديل أوضاع الأئمة والمؤذنين، نظراً لعدم حصولهم على زيادة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى تكريمهم باعتبار أن هذه الوظائف ذات شأن كبير في الشريعة الإسلامية.

من جهته، أبدى النائب أحمد قراطة استغرابه من رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية بتعذر الرد قبل الحكومة، وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين قائلاً: إن "الوزارة لا تمثل الحكومة، وإن كانت جزءاً من الحكومة، كما أن الاقتراح له جزء مالي، لذلك يصعب على وزارة العدل والشؤون الإسلامية الموافقة عليه، إضافة إلى وجود عدد لا يستهان به من الأئمة والمؤذنين متقاعدين، وبعضهم غير بحرينيين".

النائب زينب عبدالأمير، أوضحت أنه من المفترض أن يكون المؤذن من أعلى الرواتب، فيما قال النائب هشام العوضي: "يفترض أن تنظر إدارتا الأوقاف السنية والجعفرية إلى رواتب الأئمة والمؤذنين في دول مجلس التعاون الخليجي، على خلاف البحرين فيكون تعيينهم على الدرجة الثالثة الاعتيادية.