قال عضو مجلس النواب بدر التميمي إن ظاهرة الاحتيال الإلكتروني أصبحت أكثر تفشياً، وأن مكاتب النواب تتلقى يومياً الكثير من مكالمات المواطنين، الذين تعرضوا لعمليات أحتيال أو سرقة، داعياً إلى تشديد منظومات الأمن السيبراني في البنوك، لبكح هذه الظاهرة.
وبين التميمي أنه وخلال الفترة الماضية فقط، أطلع على أكثر من سبع حالات سرقة وأحتيال إلكتروني، كان أحدها لمواطن تم سحب كل رصيده البنكي دون علمه، وأخرى لمواطنة كان لديها 1300 دينار للعلاج وتفاجأت بتبخرها، وأخرى لبحرينية ذهبت إلى مصر للإحتفال بتخرج إبنتها، إلا أنها تفاجأت أن رصيدها هو صفر.
وقال التميمي أن التطور السريع والمتنامي في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، أدى بالمجرمين الإلكترونيين، لتنويع صور وأساليب ارتكاب جرائم السرقة الاحتيال الإلكتروني، وبروز تحديات ذات طابع قانوني وفني، خصوصاً فيما يتعلق بعملية سرعة انتقال الأموال، وضمانات التحقق من صحة عمليات التحويل المالي.
ودعا التميمي جميع البنوك والجهات الحكومية، والشركات المعنية، إلى تعزيز الوقاية من عمليات السرقة والاحتيال، وإلى ضرورة توعية الجمهور حول أساليب الاحتيال والسرقة الإلكترونية الحديثة، والتي وصلت خسائرها بحسب المختصين إلى أكثر من 200 مليار دولار عالمياً، وخلال أربع سنوات فقط.
وأكد التميمي أن جهود البحرين في تعزيز الأمن السيبراني، تجلى من خلال أفتتاح إدارة في وزارة الداخلية، معنية بمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وهذه الجهود المباركة يجب تعزيزها فوراً عبر التشريعات والقوانين الداخلية، للوصول إلى مجتمع إلكتروني آمن لجميع المستخدمين في البحرين.
{{ article.visit_count }}
وبين التميمي أنه وخلال الفترة الماضية فقط، أطلع على أكثر من سبع حالات سرقة وأحتيال إلكتروني، كان أحدها لمواطن تم سحب كل رصيده البنكي دون علمه، وأخرى لمواطنة كان لديها 1300 دينار للعلاج وتفاجأت بتبخرها، وأخرى لبحرينية ذهبت إلى مصر للإحتفال بتخرج إبنتها، إلا أنها تفاجأت أن رصيدها هو صفر.
وقال التميمي أن التطور السريع والمتنامي في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، أدى بالمجرمين الإلكترونيين، لتنويع صور وأساليب ارتكاب جرائم السرقة الاحتيال الإلكتروني، وبروز تحديات ذات طابع قانوني وفني، خصوصاً فيما يتعلق بعملية سرعة انتقال الأموال، وضمانات التحقق من صحة عمليات التحويل المالي.
ودعا التميمي جميع البنوك والجهات الحكومية، والشركات المعنية، إلى تعزيز الوقاية من عمليات السرقة والاحتيال، وإلى ضرورة توعية الجمهور حول أساليب الاحتيال والسرقة الإلكترونية الحديثة، والتي وصلت خسائرها بحسب المختصين إلى أكثر من 200 مليار دولار عالمياً، وخلال أربع سنوات فقط.
وأكد التميمي أن جهود البحرين في تعزيز الأمن السيبراني، تجلى من خلال أفتتاح إدارة في وزارة الداخلية، معنية بمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وهذه الجهود المباركة يجب تعزيزها فوراً عبر التشريعات والقوانين الداخلية، للوصول إلى مجتمع إلكتروني آمن لجميع المستخدمين في البحرين.
