أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن التعاون البناء والمستمر، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يهدف في المقام الأول إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيدا معاليه بالنتائج المثمرة التي نتجت عن الاجتماع المشترك، الذي عقد مؤخرا، بين مجلس النواب ومصرف البحرين المركزي، وبحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لبحث شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية، وما سيترتب عليها من الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة.
معربا معاليه عن بالغ التقدير لجهود سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، من خلال التوصل إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والإبقاء على نفس نسبة الفائدة، كما هو متفق عليه مسبقا مع المقترضين.
مشيرا معاليه إلى حرص مجلس النواب على خدمة الوطن والمواطنين، ودعم المشاريع الإسكانية الحيوية، وتلبية الاحتياجات للأسرة البحرينية، ومثمنا معاليه تجاوب القطاع المصرفي، ودور القطاع الخاص في دعم مشاريع وبرامج الحكومة، والمساهمة البارزة في نهضة البلاد، وتحقيق الأهداف المنشودة.
{{ article.visit_count }}
مشيدا معاليه بالنتائج المثمرة التي نتجت عن الاجتماع المشترك، الذي عقد مؤخرا، بين مجلس النواب ومصرف البحرين المركزي، وبحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لبحث شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية، وما سيترتب عليها من الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة.
معربا معاليه عن بالغ التقدير لجهود سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، من خلال التوصل إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والإبقاء على نفس نسبة الفائدة، كما هو متفق عليه مسبقا مع المقترضين.
مشيرا معاليه إلى حرص مجلس النواب على خدمة الوطن والمواطنين، ودعم المشاريع الإسكانية الحيوية، وتلبية الاحتياجات للأسرة البحرينية، ومثمنا معاليه تجاوب القطاع المصرفي، ودور القطاع الخاص في دعم مشاريع وبرامج الحكومة، والمساهمة البارزة في نهضة البلاد، وتحقيق الأهداف المنشودة.