سيد حسين القصاب
التعديل المقترح يضر باستدامة صندوق التقاعد العسكري
أعلنت الحكومة تعذر الموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكامٍ في قانون التقاعد العسكري بينها تخفيض النسبة المقتطعة من الضابط أو الفرد من 7% إلى 6%، وزيادة مساهمة الحكومة في الراتب الأساسي من 20% إلى 21%، مرجعة هذا التعذر إلى إضرار التعديل المقترح باستدامة صندوق التقاعد العسكري وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين، إضافة لما سيترتب عنه زيادة العبء المالي على الحكومة دون تحديد مصدر التمويل.
ويتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، إضافة مادة جديدة تنص على زيادة المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون زيادة بسيطة، حيث يزداد بنسبة 5% من يتراوح معاشه بين 200 إلى 500 دينار بحريني، ويزداد بنسبة 4% من يتراوح بين 501 إلى 1000، فيما يزداد بنسبة 3% لمن يتراوح بين 1001 إلى 2500، ويزداد بنسبة 2% من يتراوح بين 2501 إلى 4000، ويزداد 1% لمن معاشه أكثر من 4000.
وأوضحت الحكومة أن «التعديل المقترح في تخفيض النسبة المقتطعة من الضابط أو الفرد و زيادة مساهمة الحكومة في الراتب الأساسي يتنافى مع الغاية المرجوة من التعديل الذي جرى على نص المادة (12) بموجب القانون المذكور والتي تتمثل في ضمان استدامة صندوق التقاعد العسكري واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم، وأن التعديل سيترتب عليه زيادة العبء المالي على الحكومة دون تحديد مصدر التمويل».
وأضافت الحكومة في ردها حول إضافة مادة جديدة تنص على زيادة المعاشات المستحقة أن «الأمر يتطلب إيجاد نظام فعال لخلق التوازن بين الإيرادات (الاشتراكات التقاعدية) والمصروفات (المعاشات التقاعدية)، وإجراء دراسة إكتوارية جديدة للتأكد من قدرة الحكومة وصندوق التقاعد العسكري على تحمل الأعباء المالية الناشئة عن هذا التعديل».
وأشارت الحكومة إلى أن المشروع بقانون «يمس بالنظام التأميني للمتقاعدين العسكريين والذي يعتمد على التمويل، وأي تعديل سواء بالحذف او الإضافة يتطلب إجراء دراسة اكتوارية جديدة تبين بوضوح قدرة النظام على الاستمرار في دفع الحقوق التأمينية».
وخلصت إلى أن «إقرار الزيادة دون تمويل سيؤثر سلباً على قدرة صندوق التقاعد العسكري على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين»، مؤكدة «عدم تحقيق الاستدامة في الصرف على المدى الطويل نظراً لعدم وجود توازن بين الاشتراكات والمصروفات التقاعدية، ما يعد استنزافاً كبيراً لاحتياطيات الصندوق».
