سيد حسين القصاب
أعادت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث يقضي القانون بتعديل متوسط الراتب الأساسي والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، مع إلغاء شرط سداد كامل لتكلفة المدة الافتراضية لاحتسابها ضمن المدد المحسوبة.
ويتضمن تعديلات بتخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم من 7% إلى 6%، وزيادة نسبة مساهمة الحكومة من 20% إلى 21%، كما يتضمن المشروع إعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وأوضحت الحكومة أن التغييرات المقترحة قد تؤثر على الاستدامة المالية لصندوق التقاعد وتعارض الغاية المرجوة من القوانين السابقة، كما اعتبرت الحكومة أن هذه التعديلات قد تتسبب في إدخال تغييرات على الميزانية العامة للدولة، مع التأثير على المصروفات الواجب أداءها من الحكومة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الحكومة، أن تعديلات المشروع تتنافى مع الغاية المرجوة من القانون الساري (رقم 13 لسنة 2022)، الذي يهدف إلى ضمان استمرارية صندوق التقاعد وقدرته على تحمل التزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين. وأشارت إلى أن المشروع يزيد العبء المالي على الحكومة دون توفير تمويل محدد، مما يتطلب إعادة النظر فيه.
وفيما يتعلق بالنقاش حول تخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم وزيادة نسبة مساهمة الحكومة، أوضحت الحكومة أن نتائج دراسات الأثرية أظهرت عدم وجود توازن بين المزايا التقاعدية ونسبة الاشتراكات المحصلة.
وفيما يتعلق بالمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، أكدت الحكومة أن التعديلات المقترحة قد تتعارض مع القانون الحالي وقد تؤثر على الميزانية العامة وبرنامج التوازن المالي، مشددةً على أنها تتنافى مع الغاية المرجوة من القانون.
وحذرت الحكومة من أن المشروع قد يتسبب في زيادة العبء المالي على الحكومة بدون تحديد مصدر تمويل، مما يستلزم إعادة النظر فيه.
