تبرأت الحكومة الأوغندية، من مواطنتها القاضية جوليا سيبوتيندي، بعد معارضتها كل الإجراءات المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذها ضد إسرائيل، واعتبرت أنها "لا تمثل البلاد".
وانفردت القاضية جوليا سيبوتيندي بالوقوف ضد قرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأثار موقفها المنحاز غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما دعا مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، للحديث عن الأمر في تغريدة عبر منصة "إكس".
وقال أيباري، إن "موقف القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل سياسة حكومة أوغندا، بشأن الوضع في فلسطين. لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال التصويت في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية".
وكانت القاضية سيبوتيندي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة.
وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين هما: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.
لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف، أن "أوامر المحكمة ليس لها ما يبررها؛ لأن اختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
وقالت سيبوتيندي في معارضتها، إن "النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس تاريخي ونزاع سياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية، حتى يتمكن الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي من التعايش بسلام".
والغريب تبنيها موقفا مناهضا لمواقف جميع قضاة المحكمة الدولية، على الرغم من مشاركتها النظر في كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، ومن ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور، الذي اتُهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.
كما أن سيبوتيندي شغلت كذلك منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.
يذكر أن سيبوتيندي انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012، وهي أول امرأة أفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها الجمعة في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، وطالبت فيه إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة.
وصوّت 15 قاضيا في هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، على القرار الذي تم اعتماد غالبية بنوده بأكثرية ساحقة.
وانفردت القاضية جوليا سيبوتيندي بالوقوف ضد قرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأثار موقفها المنحاز غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما دعا مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، للحديث عن الأمر في تغريدة عبر منصة "إكس".
وقال أيباري، إن "موقف القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل سياسة حكومة أوغندا، بشأن الوضع في فلسطين. لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال التصويت في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية".
وكانت القاضية سيبوتيندي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة.
وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين هما: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.
لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف، أن "أوامر المحكمة ليس لها ما يبررها؛ لأن اختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
وقالت سيبوتيندي في معارضتها، إن "النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس تاريخي ونزاع سياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية، حتى يتمكن الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي من التعايش بسلام".
والغريب تبنيها موقفا مناهضا لمواقف جميع قضاة المحكمة الدولية، على الرغم من مشاركتها النظر في كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، ومن ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور، الذي اتُهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.
كما أن سيبوتيندي شغلت كذلك منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.
يذكر أن سيبوتيندي انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012، وهي أول امرأة أفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها الجمعة في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، وطالبت فيه إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة.
وصوّت 15 قاضيا في هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، على القرار الذي تم اعتماد غالبية بنوده بأكثرية ساحقة.
