أكد رئيس وأعضاء لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، أهمية تطوير التشريعات والقوانين التي تكفل تحديد احتياجات سوق العمل المرحلية وبناء القدرات والكفاءات المهنية، إلى جانب العمل على توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تحفز انخراط الطلبة ضمن المراحل التعليمية المبكرة في التخصصات المهنية وعلوم المستقبل ومستجدات سوق العمل الأخرى، بما يُنشئ منهجية مهنية وموضوعية يعتمد عليها في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة وفرص العمل بشكل مستدام.
جاء ذلك خلال زيارة للجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، حيث التقت اللجنة بالدكتور عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز، وبعدد من الكادر الأكاديمي والإداري، واطلعت على برامج المركز ومخرجاته التعليمية والتدريبية وخططه المستقبلية.
وأشادت اللجنة بالتقدم المحرز الذي يضطلع به المركز ضمن مشروعه الرائد في التحول للمدينة العلمية التقنية، والعمل الدؤوب لتعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والعالمي في المجالات التعليمية والتدريبية المهنية لعلوم المستقبل، مثمنة المبادرات الطموحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، في دعم مستوى أداء المركز والارتقاء بجودة مخرجاته التعليمية والتدريبية المهنية بما يرفد سوق العمل بالكفاءات والقدرات الوطنية.
وأفادت اللجنة بأن تمكُن المركز من الانخراط ضمن أكثر من 60 مشروعًا للاستثمار الفعلي في مجالات التعليم والتدريب المهني المتنوعة، يؤكد الحاجة الماسة إلى مراجعة التشريعات والقوانين النافذة، وإعادة النظر في الكثير من القرارات والإجراءات المعمول بها على مستوى مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات التنفيذية، والدفع نحو العمل المشترك والمتناغم القائم على أسس ومعطيات علمية بهدف تمكين الطلبة من بناء قدراتهم العلمية والعملية قبل المرحلة الجامعية، وتهيئتهم بشكل منهجي وواضح بناءً على احتياجات سوق العمل الفعلية، والذي يتحقق من خلال توافق الجهات ذات العلاقة بالعمل والتعليم والتدريب.
وأشارت اللجنة إلى أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يمثل إحدى المبادرات الناجحة بتميز في توفير البرامج والخطط التي تخلق فرص العمل والكوادر المؤهلة في آن واحد، وضمن مجالات علوم المستقبل التي تشمل الذكاء الاصطناعي والحقول المهنية المتخصصة، مبينةً أن المركز يُقدم القيمة المضافة والنوعية لكبرى الشركات في القطاع الخاص، من خلال تأهيل كوادر مهنية أكثر تنافسية وقدرة في التطوير والابتكار.
من جانبه، رحّب الدكتور عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، برئيس وأعضاء لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات واللقاءات التعريفية والتنسيقية في إبراز مكانة ومبادرات المركز وإسهاماته ضمن مسيرة البناء والتطوير الوطني، مشيرًا إلى اهتمام المركز ببناء الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية والخارجية لتحقيق تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني.
وأوضح الدكتور النعيمي أن المركز يُعد من إحدى المبادرات المتميزة التي يتبناها باهتمام رفيع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي يهدف لتأسيس قواعد حديثة وطموحة للتعليم والتأهيل والتدريب المهني من خلال خطط وبرامج وأساليب إدارية وتعليمية منفتحة ومرنة، وتكون نتائجها تخريج أجيال شبابية بحرينية قادرة على العطاء بتميز وإبداع في قطاعات حيوية مختلفة تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وعلوم المستقبل، وبما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من ذكاء اصطناعي والتعلم الآلي.
وذكر النعيمي أن المركز يهتم بتأصيل فكرة بناء القدرات والتأهيل المهني للطلبة في المراحل المتقدمة ما قبل المرحلة الجامعية، ويقوم في إطار ذلك ببناء علاقات تعاون وعمل مشترك مع مختلف الشركات الصناعية الكبرى في مملكة البحرين وخارجها، ويدفع نحو جعل الشباب البحريني الخيار الأنسب للقطاع الصناعي على مستوى التوظيف لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات عالية.
جاء ذلك خلال زيارة للجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، حيث التقت اللجنة بالدكتور عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز، وبعدد من الكادر الأكاديمي والإداري، واطلعت على برامج المركز ومخرجاته التعليمية والتدريبية وخططه المستقبلية.
وأشادت اللجنة بالتقدم المحرز الذي يضطلع به المركز ضمن مشروعه الرائد في التحول للمدينة العلمية التقنية، والعمل الدؤوب لتعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والعالمي في المجالات التعليمية والتدريبية المهنية لعلوم المستقبل، مثمنة المبادرات الطموحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، في دعم مستوى أداء المركز والارتقاء بجودة مخرجاته التعليمية والتدريبية المهنية بما يرفد سوق العمل بالكفاءات والقدرات الوطنية.
وأفادت اللجنة بأن تمكُن المركز من الانخراط ضمن أكثر من 60 مشروعًا للاستثمار الفعلي في مجالات التعليم والتدريب المهني المتنوعة، يؤكد الحاجة الماسة إلى مراجعة التشريعات والقوانين النافذة، وإعادة النظر في الكثير من القرارات والإجراءات المعمول بها على مستوى مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات التنفيذية، والدفع نحو العمل المشترك والمتناغم القائم على أسس ومعطيات علمية بهدف تمكين الطلبة من بناء قدراتهم العلمية والعملية قبل المرحلة الجامعية، وتهيئتهم بشكل منهجي وواضح بناءً على احتياجات سوق العمل الفعلية، والذي يتحقق من خلال توافق الجهات ذات العلاقة بالعمل والتعليم والتدريب.
وأشارت اللجنة إلى أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يمثل إحدى المبادرات الناجحة بتميز في توفير البرامج والخطط التي تخلق فرص العمل والكوادر المؤهلة في آن واحد، وضمن مجالات علوم المستقبل التي تشمل الذكاء الاصطناعي والحقول المهنية المتخصصة، مبينةً أن المركز يُقدم القيمة المضافة والنوعية لكبرى الشركات في القطاع الخاص، من خلال تأهيل كوادر مهنية أكثر تنافسية وقدرة في التطوير والابتكار.
من جانبه، رحّب الدكتور عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، برئيس وأعضاء لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات واللقاءات التعريفية والتنسيقية في إبراز مكانة ومبادرات المركز وإسهاماته ضمن مسيرة البناء والتطوير الوطني، مشيرًا إلى اهتمام المركز ببناء الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية والخارجية لتحقيق تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني.
وأوضح الدكتور النعيمي أن المركز يُعد من إحدى المبادرات المتميزة التي يتبناها باهتمام رفيع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي يهدف لتأسيس قواعد حديثة وطموحة للتعليم والتأهيل والتدريب المهني من خلال خطط وبرامج وأساليب إدارية وتعليمية منفتحة ومرنة، وتكون نتائجها تخريج أجيال شبابية بحرينية قادرة على العطاء بتميز وإبداع في قطاعات حيوية مختلفة تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وعلوم المستقبل، وبما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من ذكاء اصطناعي والتعلم الآلي.
وذكر النعيمي أن المركز يهتم بتأصيل فكرة بناء القدرات والتأهيل المهني للطلبة في المراحل المتقدمة ما قبل المرحلة الجامعية، ويقوم في إطار ذلك ببناء علاقات تعاون وعمل مشترك مع مختلف الشركات الصناعية الكبرى في مملكة البحرين وخارجها، ويدفع نحو جعل الشباب البحريني الخيار الأنسب للقطاع الصناعي على مستوى التوظيف لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات عالية.
