أعلن مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية عن فتح باب العضوية لـ«لجنة الدفاع عن فلسطين» والتي من المقرر أن يكون من مهامها تشكيل فريق عمل لدعم الجهود الدولية لملاحقة قيادات الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دولة فلسطين وقطاع غزة المحاصر. وقالت الجمعية على حسابها بـ«إنستغرام» إنها في إطار تنسيقها مع المحامي الفرنسي جايلز ديفير «Gilles Devers» والذي بادر بتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص، ضمن فريق عمل مكون من مئات المحامين، فقد قررت تشكيل هذه اللجنة لدعم جهوده وجهود فريق العمل المكون لهذا الغرض، وفتح باب العضوية في هذه اللجنة لمن تتوافر فيه الشروط. وأعلنت الجمعية عن فتح باب العضوية للجنة للراغبين من بين المحامين المجازين أمام محاكم التمييز، شريطة ملء الاستمارة المعدة لذلك، وتقديمها في موعد أقصاه يوم غد الاثنين. وكان المحامي ديفير ومعه مئات المحامين قد اتخذوا إجراءات من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني، والتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن هناك لجنة تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بدأت عملها في توثيق جرائم الاحتلال وأن فريق المحامين الدوليين بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمذكرة الداعية إلى إصدار بطاقة الجلب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأكد أن فريق المحامين الدوليين ماض في مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسيسعى باتجاه دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضد نتنياهو وشركاه في الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.
وبين أن قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإمضاء معاهدة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قد يسر عمل المحامين وسعيهم إلى مقاضاة الاحتلال.
وفي السياق ذاته أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، أنه يجري العمل مع الاتحادات الصحفية العربية والإقليمية والدولية إلى مقاضاة كل من تسبب في قتل الصحفيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى أنه يجري حاليا التنسيق مع المحامين لبحث الآليات القانونية الكفيلة بذلك.
وبين أن قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإمضاء معاهدة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قد يسر عمل المحامين وسعيهم إلى مقاضاة الاحتلال.
وفي السياق ذاته أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، أنه يجري العمل مع الاتحادات الصحفية العربية والإقليمية والدولية إلى مقاضاة كل من تسبب في قتل الصحفيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى أنه يجري حاليا التنسيق مع المحامين لبحث الآليات القانونية الكفيلة بذلك.
