رغم إقراره ببراة ذمتها من المديونية وموافقته على استقالتها، قام مركز طبي بتقديم صورة سند مديونية ضد طبيبة سابقة لديه بمبلغ 9 آلاف دينار، وفتح ملف تنفيذ ضدها، لكن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة برأت ذمة الطبيبة، وقضت بتعويضها مبلغ 500 دينار عما أصابها من ضرر معنوي وبإلزام المركز الطبي بأتعاب المحاماة بقيمة 800 دينار ومصروفات الدعوى.الدعوى الغريبة سردتها المحامية حنان بن حمودة وكيلة الطبيبة، حيث أوضحت أن موكلتها التحقت بالعمل لدى المركز الطبي والذي طلب منها توقيع سند مديونية بمبلغ 9 آلاف دينار، لضمان عدم تركها العمل لمدة 3 سنوات، فقامت بالتوقيع بعد أن وعدها بعدم استغلال السند ضدها، وبعد مرور السنوات الثلاث تقدمت الطبيبة باستقالتها من المركز الطبي، واستلمت أصل سند المديونية وإقرار ببراءة ذمتها وبأنها سددت كامل مبلغ القرض الوارد في سند المديونية ولا يوجد ثمة أقساط مستحقة. لكن الطبيبة تفاجأت بأن المركز الطبي قام باستخراج صورة ضوئية للسند وفتح ملف تنفيذ للمطالبة بمبلغ 9 آلاف دينار، فتقدمت بدعوى أمام المحكمة المدنية تطالب فيها بالحكم ببراءة ذمتها وتعويضها عما أصابها من ضرر معنوي جراء فتح ملف التنفيذ، وأتعاب المحاماة.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تتبعت النظام الإلكتروني للمحاكم وتبين أن المركز المدعى عليه قد قام بفتح ملف التنفيذ بصورة ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من انشغال ذمة المدعية بقيمة سند المديونية، وتنتهي إلى براءة ذمتها من المبلغ المدعى به.