حسن الستري
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع القانون المتعلق بضريبة التحويلات المالية الخارجية للأجانب.
وأوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، د. بسام البنمحمد، أن هذا المشروع يثير العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الدستورية في البحرين.
وأشار البنمحمد إلى أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع في التحويلات المالية الخارجية التي تتم بطرق قانونية، وزيادة في الاستخدامات غير القانونية لتحويل الأموال، محذراً من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشجيع غسيل الأموال واستخدام العملات المشفرة.
وأوضح، أن هناك صعوبة في تطبيق القانون بشكل دقيق على جميع أنواع التحويلات المالية الأجنبية، مثل تلك التي تتم عبر تطبيقات الهواتف النقالة، والتحويلات عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية.
وأكد البنمحمد، أن القانون لم يوضح بشكل كافٍ العقوبات المترتبة على مخالفته، مما يقلل من فعاليته كأداة ردع، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت الرأي القانوني الذي أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي أكد على عدم دستورية المشروع بسبب تعارضه مع المادة 107 من الدستور.
وأخيراً، دعا البنمحمد إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية، ويحد من آثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع في البحرين.
