حسن الستري
أكد عضو مجلس الشورى علي الحداد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر دول العالم من حيث نسبة العمالة الأجنبية لديها البالغة 69%، أما بشأن التحويلات فتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بالخليج والثانية بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وقطر، وعمان، وأخيراً البحرين.
وقال: «لو طبقنا مشروع القانون، ستكون له آثار سلبية»، مشيراً إلى أن مصرف البحرين المركزي أكد أن له أضراراً على العمالة الأجنبية بالبحرين، كما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات أكدا عدم وجود الآليات اللازمة لتنفيذ القانون، إذ لم يحدد المكلفين قانوناً بأداء الضريبة تحديداً نافياً للجهالة.
