حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن مشروع القانون بشأن ضريبة تحويلات الأجانب جاء نتيجة دمج اقتراحين بقانون من مجلس النواب، بهدف تشجيع الأجانب المقيمين في البحرين على عدم تحويل أموالهم إلى خارج المملكة وتداولها في البحرين الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد، ولكن اللجنة ترى أن ذلك لن يحدث، ولن يبقي أحد أمواله بالبحرين.
وقال إن اللجنة التشريعية بالمجلس انتهت إلى شبهة عدم الدستورية، فمشروع القانون يشجع على عمليات غسيل الأموال في البحرين، وسيكون هناك طرق أخرى لتحويل الأموال، الأمر الذي يلحق ضرراً بالقطاع الصيرفي والمالي، وسنفقد جزءاً من القيمة المضافة، إذ إن جهاز الإيرادات يطبقها على رسوم الصيرفة.
وقال: عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص المسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يبلغ 466 ألفاً، نسبة الذكور منهم 90 %، وتشير الإحصائيات أن 72 % منهم رواتبهم تقل عن 200 دينار، و4 % منهم رواتبهم تزيد على 1000 دينار، وقد خلصت اللجنة إلى أن الدول التي فرضت هذه الضريبة أوقفتها لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، كما أنه لا يمكن أن تفرضها البحرين بمعزل عن الدول الأخرى.
وأضاف: اللجنة اجتمعت مع خمس جهات، وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة التجارة والصناعة، وجمعية المصارف بالإضافة إلى ممثلي شركات الصرافة، وجميعهم رفضوا المشروع.
