محرر الشؤون المحلية


خفضت المحكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة عدد من المتهمين من جنسيات أوروبية وخليجية وعربية، بتشكيل شبكة إجرامية تقوم بتهريب المخدرات وترويجها بين الشباب، من عقوبة السجن المؤبد إلى أحكام بالسجن 10 سنوات وإعفاء أربعة متهمين من عقوبة الاتجار بالسجن 10 سنوات وإدانتهم بالحبس سنة عن تهمة التعاطي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع قاموا بتشكيل شبكة إجرامية يصل مجموع المتهمين فيها 17 متهماً، مهمتها تهريب المواد المخدرة وبالتحديد الكوكايين، وترويجها بين أوساط فئة معينة من الشباب، بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، متحصلة من بيع المواد المخدرة.

ودلت التحريات على قيام المتهم الرابع بتهريب المخدرات عن طريق مطار البحرين الدولي، بوضعها بطريقة فنية من خلال توزيعها داخل ملابسه وأغراضه الشخصية، بحيث لا يتم كشفه عن طريق الأجهزة الأمنية، ويقوم بالتنسيق مع المتهم السابع الذي بدوره يقوم بتوزيعها وبيعها على كل من المتهمين الخامس والسادس، فيما كانت المتهمة السادسة عشرة والمتهم السابع عشر، يقومان بتعاطي المواد المخدرة ويتحصلان عليها من خلال أعضاء الشبكة.

وجاء في تفاصيل الواقعة قيام المتهمين الثاني والحادي عشر والثالثة عشرة بالتنسيق مع المتهمين الثالث والرابع في ترويج المواد المخدرة، وقيام المتهم الثاني بزراعة المخدرات في مسكنه بقصد البيع. وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن أسندت إلى المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬وحاز‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وأحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي،‭ ‬كما‭ ‬استورد‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬والتعاطي،‭ ‬كما‭ ‬جلب‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬والتعاطي،‭ ‬كما‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬تهم‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وزراعتها‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬والترويج‭ ‬والتعاطي‭ ‬وتهم‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬الإباحية‭ ‬بداخل‭ ‬جهاز‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتهم‭ ‬إعداد‭ ‬السكن‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬مكانا‭ ‬لتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ .‬

وأدانت محكمة أول درجة 17 ‬متهما‭ ‬من‭ ‬جنسيات مختلفة من دول‭ ‬أوروبية‭ ‬وخليجيين‭ ‬وفتاة‭ ‬عربية‭ ‬وآسيويا‭ ‬وثلاثة‭ ‬بحرينيين، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد والغرامة 10 الآف دينار.

ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 ألاف دينار. ومعاقبة أربعة متهمين بالحبس لمدة سنة والغرامة ألف دينار، وإعفاء ثلاثة متهمين من العقاب ومعاقبتهم عن تهمة التعاطي فقط بالحبس سنة والغرامة ألف دينار. وتغريم 10 متهمين 100 دينار عن تهمة حيازة مواد إباحية، والمصادرة، والإبعاد للمتهمين الأجانب.

وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية 7 مدانين من بينهم المتهم السابع الذي تقدم محاميه زهير عبداللطيف بعدد من الدفوع على رأسها إعفاء موكله من عقوبة الاتجار لتعاونه ومساعدة السلطات في القبض على المتهم الرابع، وبطلان الإذن بالقبض على المتهم وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جديدة وخلوه من البيانات الصحيحة واللازمة لصحة إصداره.