صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظف عام لأموال إحدى الجهات العامة من خلال حجب بيانات تلك الأموال المختلسة في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناء على شكوى أكاديمية الخليج للطيران المقدمة منهم بناء على ما انتهت إليه أعمال التدقيق والرقابة من وجود شبهة جريمة جنائية قام بها الموظف (المتهم) أثناء وبسبب أدائه لوظيفته تمثلت في اختلاسه أموال المتدربين والمحصلة لصالح جهة عمله.
وقد باشرت النيابة التحقيق بالبلاغ بالاستماع لشهود الواقعة من مسئولين ومختصين بالأكاديمية وفحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن ومناقشة معديها، والتي ثبت من خلالها ارتكاب المتهم للواقعة، بأن اختلس مبلغ 54 ألف دينار بحريني من جملة أموال المتدربين المحصلة لحساب جهة عمله كما حرف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قاصداً إخفاء جريمته وطمس أدلتها.
وعليه تم استجواب المتهم عما نسب إليه من اتهام وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وقد حُددت لنظرها جلسة بتاريخ 11 فبراير 2024.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناء على شكوى أكاديمية الخليج للطيران المقدمة منهم بناء على ما انتهت إليه أعمال التدقيق والرقابة من وجود شبهة جريمة جنائية قام بها الموظف (المتهم) أثناء وبسبب أدائه لوظيفته تمثلت في اختلاسه أموال المتدربين والمحصلة لصالح جهة عمله.
وقد باشرت النيابة التحقيق بالبلاغ بالاستماع لشهود الواقعة من مسئولين ومختصين بالأكاديمية وفحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن ومناقشة معديها، والتي ثبت من خلالها ارتكاب المتهم للواقعة، بأن اختلس مبلغ 54 ألف دينار بحريني من جملة أموال المتدربين المحصلة لحساب جهة عمله كما حرف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قاصداً إخفاء جريمته وطمس أدلتها.
وعليه تم استجواب المتهم عما نسب إليه من اتهام وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وقد حُددت لنظرها جلسة بتاريخ 11 فبراير 2024.
