ثمنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، للمجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بشأن وضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، ووضع إجراءات من شأنها المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وتطويرها كرافد أساسي ضمن منظومة الأمن الغذائي الوطني في مملكة البحرين.
وأشادت اللجنة بحرص الحكومة وجهودها بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة اللجنة عن تقديرها للدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، من خلال إصدار السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ولا سيما الثروة السمكية والبحرية، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، وممارسة التحكم والمراقبة والرصد والتدقيق على مكونات البيئة بصفة عامة والبحرية بصفة خاصة، إلى جانب التنسيق والتعاون الوطني تجاه العمل الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
ونوهت إلى حرص مجلس النواب الدائم والمستمر على دعم وتطوير المنظومة التشريعية للبيئة البحرية والثروة السمكية، بما يتوافق مع الاستدامة التي تعتبر أحد المبادئ الأساسيّة التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030م، مؤكدة الاهتمام ببحث ودراسة كافة التشريعات التي تسهم في تعزيز استجابة مملكة البحرين للنظم والضوابط البيئية العصرية والمتجددة، ودعم التشريعات الرامية إلى استدامة المكونات البيئية الوطنية ولا سيما الثروة السمكية، والحفاظ على مواردها وتطويرها، وبما يحقق أهداف حماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، والتي على رأسها الثروة السمكية والبحرية.
وأشادت اللجنة بحرص الحكومة وجهودها بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة اللجنة عن تقديرها للدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، من خلال إصدار السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ولا سيما الثروة السمكية والبحرية، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، وممارسة التحكم والمراقبة والرصد والتدقيق على مكونات البيئة بصفة عامة والبحرية بصفة خاصة، إلى جانب التنسيق والتعاون الوطني تجاه العمل الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
ونوهت إلى حرص مجلس النواب الدائم والمستمر على دعم وتطوير المنظومة التشريعية للبيئة البحرية والثروة السمكية، بما يتوافق مع الاستدامة التي تعتبر أحد المبادئ الأساسيّة التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030م، مؤكدة الاهتمام ببحث ودراسة كافة التشريعات التي تسهم في تعزيز استجابة مملكة البحرين للنظم والضوابط البيئية العصرية والمتجددة، ودعم التشريعات الرامية إلى استدامة المكونات البيئية الوطنية ولا سيما الثروة السمكية، والحفاظ على مواردها وتطويرها، وبما يحقق أهداف حماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، والتي على رأسها الثروة السمكية والبحرية.
