عقد في العاصمة المجرية بودابست اليوم، اجتماع اللجنة الاقتصادية البحرينية المجرية المشتركة، برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي السيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر.
وشارك في الاجتماع من الجانب البحريني السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى المجر المقيم في برلين، والسيد خالد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد إيان لندسي، مستشار مجلس التنمية الاقتصادية، والسفير أحمد إبراهيم القرينيس رئيس قطاع الشؤون الأوروبية، وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة السيد بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، بسعادة وزير الخارجية والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لما من شأنه تعزيز آفاق التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة، مشيدا بما يحققه التعاون المشترك من تقدم وتطور على كافة المستويات، في إطار ما تقوم به اللجنة المشتركة من جهود متواصلة في هذا المجال.
واستهل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الاجتماع بالإعراب عن الشكر والتقدير لكرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والمجر الصديقة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين والتي تسهم في توطيد تلك العلاقات وتعزيزها.
وبحث الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والبيئية والتعليمية والثقافية والطاقة والزراعة، بما في ذلك مناقشة سبل زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، وبحث فرص تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية دعم العمل السياسي والدبلوماسي المشترك، وتعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية في مجالات التشاور السياسي والتدريب الدبلوماسي وتبادل الدعم في المحافل الدولية، ومواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي.
وبحث الجانبان كذلك التحديات والقضايا الاقليمية والدولية الملحة المتصلة بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وأكدا على ضرورة إنهاء الحروب وتسوية كافة الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويحقق الازدهار والنماء لشعوب العالم.
كما تم بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة، والوضع المأساوي للمدنيين الفلسطينيين في ظل عدم ايصال المساعدات الانسانية لسكان القطاع.
وفي ختام الاجتماع وقع الوزيران على محضر اجتماع اللجنة وما تضمنه من مناقشات تناولت أوجه التعاون المشترك وسبل تنميتها، والبرامج المزمع تنفيذها لتوسيع آفاق التعاون المشترك. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة في مملكة البحرين في العام القادم.
{{ article.visit_count }}
وشارك في الاجتماع من الجانب البحريني السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى المجر المقيم في برلين، والسيد خالد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد إيان لندسي، مستشار مجلس التنمية الاقتصادية، والسفير أحمد إبراهيم القرينيس رئيس قطاع الشؤون الأوروبية، وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة السيد بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، بسعادة وزير الخارجية والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لما من شأنه تعزيز آفاق التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة، مشيدا بما يحققه التعاون المشترك من تقدم وتطور على كافة المستويات، في إطار ما تقوم به اللجنة المشتركة من جهود متواصلة في هذا المجال.
واستهل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الاجتماع بالإعراب عن الشكر والتقدير لكرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والمجر الصديقة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين والتي تسهم في توطيد تلك العلاقات وتعزيزها.
وبحث الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والبيئية والتعليمية والثقافية والطاقة والزراعة، بما في ذلك مناقشة سبل زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، وبحث فرص تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية دعم العمل السياسي والدبلوماسي المشترك، وتعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية في مجالات التشاور السياسي والتدريب الدبلوماسي وتبادل الدعم في المحافل الدولية، ومواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي.
وبحث الجانبان كذلك التحديات والقضايا الاقليمية والدولية الملحة المتصلة بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وأكدا على ضرورة إنهاء الحروب وتسوية كافة الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويحقق الازدهار والنماء لشعوب العالم.
كما تم بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة، والوضع المأساوي للمدنيين الفلسطينيين في ظل عدم ايصال المساعدات الانسانية لسكان القطاع.
وفي ختام الاجتماع وقع الوزيران على محضر اجتماع اللجنة وما تضمنه من مناقشات تناولت أوجه التعاون المشترك وسبل تنميتها، والبرامج المزمع تنفيذها لتوسيع آفاق التعاون المشترك. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة في مملكة البحرين في العام القادم.
