حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
وطبقا لمشروع القانون كما أقرته اللجنة، «يُمنح المسن إعفاءً أو تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز منح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
وكان المشروع الأصلي مؤداه توسيع نطاق الرسوم محل التخفيض ليشمل كافة الرسوم التي تفرضها الدولة دون اشتراط تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، فضلاً عن جواز منح المسن إعفاء من بعض الرسوم، وعلى أن يصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء.
ورأت اللجنة المالية أن النص الوارد في مشروع القانون لم يترك للسلطة التنفيذية تقدير الرسوم التي تنضوي تحت مظلة التخفيض، بل جاء شاملاً لكافة الرسوم الحكومية، مما يجعل من الصعوبة بمكان تقدير كلفة هذه الرسوم، ومدى تأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وقدرة الدولة على تحمل تلك التكاليف.
وقالت إنه سيكون هناك انخفاض في الإيرادات بشكل عام، إلا أنه لا يمكن معرفة حجم ونسبة الانخفاض وفقاً للمستندات المرفقة بمشروع القانون، وذلك لعدم توافر أية بيانات مالية تفصيلية بشأن الرسوم التي تفرضها الدولة وإيراداتها؛ وعليه، لا يمكن للجنة الوقوف على الأثر المالي بشكل دقيق، وتقترح على لجنة الخدمات باعتبارها، اللجنة المختصة، أن تقوم بالاستفسار عن تفاصيل الخدمات والرسوم الحكومية بشكل عام، والرسوم التي تخضع للتخفيض بواقع (50%) وفقاً لنص المادة (9) القائم من القانون النافذ، وذلك من الجهة الرسمية ذات العلاقة.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إقرار مشروع القانون يؤدي حتما إلى تأثير بالغ على الميزانية العامة، خاصة أن التأثير لا يُنظر إليه لعام واحد أو اثنين، بل لأعوام مالية عديدة، حيث يجب أن ينظر إلى تخفيض الرسم أو الإعفاء منه على المدى المُتوسط والبعيد. هذا بالإضافة لصعوبة حصر الرسوم المُقدرة على الخدمات، حيث أنها موزعة على كل الوزارات. وأشارت الوزارة إلى أن النص النافذ الحالي لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
من طرفها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الخدمات التي يتمتع بها المُسن منصوص عليها بموجب القرارات الصادرة من قِبل مجلس الوزراء، وأن دور وزارة التنمية الاجتماعية هو تنفيذ هذه القرارات، كما أن الرسوم غير المشمولة بالتخفيضات لا يمكن حصرها، وأن تخفيضها أو عدمه ليس من اختصاص الوزارة، وإن بطاقة المُسن أُلغيت منذ عام 2020م، وأصبحت بطاقة الهوية هي الوسيلة لاستفادة جميع المسنين دون استثناء من التخفيضات المتاحة بشرط توافر الشرطين وهما: أن يكون بحرينيا، وأن يكون بالغ سن الـ 60 سنة ميلادية. ولفتت إلى أن عدد المُسنين وفقاً لإحصائيات النصف الثاني من العام 2022 بلغ حوالي عدد (76284) مُسناً. إلى ذلك، أوضحت لجنة الخدمات أن مشروع القانون لم يترك سلطةً تقديريةً لمجلس الوزراء في تحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض، إنما جاء ليشمل جميع الرسوم التي تفرضها الدولة.
أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
وطبقا لمشروع القانون كما أقرته اللجنة، «يُمنح المسن إعفاءً أو تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز منح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
وكان المشروع الأصلي مؤداه توسيع نطاق الرسوم محل التخفيض ليشمل كافة الرسوم التي تفرضها الدولة دون اشتراط تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، فضلاً عن جواز منح المسن إعفاء من بعض الرسوم، وعلى أن يصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء.
ورأت اللجنة المالية أن النص الوارد في مشروع القانون لم يترك للسلطة التنفيذية تقدير الرسوم التي تنضوي تحت مظلة التخفيض، بل جاء شاملاً لكافة الرسوم الحكومية، مما يجعل من الصعوبة بمكان تقدير كلفة هذه الرسوم، ومدى تأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وقدرة الدولة على تحمل تلك التكاليف.
وقالت إنه سيكون هناك انخفاض في الإيرادات بشكل عام، إلا أنه لا يمكن معرفة حجم ونسبة الانخفاض وفقاً للمستندات المرفقة بمشروع القانون، وذلك لعدم توافر أية بيانات مالية تفصيلية بشأن الرسوم التي تفرضها الدولة وإيراداتها؛ وعليه، لا يمكن للجنة الوقوف على الأثر المالي بشكل دقيق، وتقترح على لجنة الخدمات باعتبارها، اللجنة المختصة، أن تقوم بالاستفسار عن تفاصيل الخدمات والرسوم الحكومية بشكل عام، والرسوم التي تخضع للتخفيض بواقع (50%) وفقاً لنص المادة (9) القائم من القانون النافذ، وذلك من الجهة الرسمية ذات العلاقة.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إقرار مشروع القانون يؤدي حتما إلى تأثير بالغ على الميزانية العامة، خاصة أن التأثير لا يُنظر إليه لعام واحد أو اثنين، بل لأعوام مالية عديدة، حيث يجب أن ينظر إلى تخفيض الرسم أو الإعفاء منه على المدى المُتوسط والبعيد. هذا بالإضافة لصعوبة حصر الرسوم المُقدرة على الخدمات، حيث أنها موزعة على كل الوزارات. وأشارت الوزارة إلى أن النص النافذ الحالي لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
من طرفها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الخدمات التي يتمتع بها المُسن منصوص عليها بموجب القرارات الصادرة من قِبل مجلس الوزراء، وأن دور وزارة التنمية الاجتماعية هو تنفيذ هذه القرارات، كما أن الرسوم غير المشمولة بالتخفيضات لا يمكن حصرها، وأن تخفيضها أو عدمه ليس من اختصاص الوزارة، وإن بطاقة المُسن أُلغيت منذ عام 2020م، وأصبحت بطاقة الهوية هي الوسيلة لاستفادة جميع المسنين دون استثناء من التخفيضات المتاحة بشرط توافر الشرطين وهما: أن يكون بحرينيا، وأن يكون بالغ سن الـ 60 سنة ميلادية. ولفتت إلى أن عدد المُسنين وفقاً لإحصائيات النصف الثاني من العام 2022 بلغ حوالي عدد (76284) مُسناً. إلى ذلك، أوضحت لجنة الخدمات أن مشروع القانون لم يترك سلطةً تقديريةً لمجلس الوزراء في تحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض، إنما جاء ليشمل جميع الرسوم التي تفرضها الدولة.
