بعد فشلها في الحصول على حكم طلاق، عادت زوجة خليجية لملف تنفيذ قديم ضد زوجها، كانت قد حصلت عليه من خلال اتفاقية طلاق لم يستمر شهر واحد، لتطالب بنفقات لها وابنتها قبل أكثر من 6 سنوات.
وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية وإبراء ذمة الزوج من مبالغ ملف التنفيذ، وقالت إن الزوجة لم تطالب بتنفيذ الاتفاقية إلا بعد رفض دعواها التطليق لضرر، وأمرت المحكمة بمنع سفر البنت إلا بإذن كتابي من أبيها.
وقالت المحامية عائشة فلامرزي وكيلة الزوج إنه تزوج من المدعى عليها «خليجية» في عام 2013 في بلدها، وتم إثبات عقد الزواج في البحرين، وقد رزق منها ببنت، إلا أن الخلافات قد دبت بينهما وانتهى الأمر بالطلاق في 2016، وتم الاتفاق على تثبيت حضانة البنت عند أمها على أن يلتزم الأب بدفع نفقة البنت، إلا أنه أعاد زوجته خلال أقل من شهر واحد.
واستمرت الحياة الزوجية دون الحاجة لتنفيذ الاتفاق المبرم بعد الطلاق، لكن عادت الخلافات مرة أخرى، في عام 2022 ورفعت الزوجة دعوى تطلب فيها الطلاق من الزوج لكن المحكمة رفضتها في الدرجتين الأولى والاستئناف، فما كان من الزوجة إلا أن حاولت رفع دعوى نفقة جديدة فتم رفضها بحكم استئنافي.
وعندها تذكرت الزوجة أن هناك اتفاقية لم تنفذ فقامت بإعادة السير في ملف التنفيذ بقصد الإضرار بالزوج وبسوء نية لمحاولة التضييق عليه لجبره على تطليقها.
ورفع الزوج دعوى أمام المحكمة الشرعية يطالب فيه بفسخ الاتفاقية وإبراء ذمته من المبالغ المتخلفة في ملف التنفيذ، كما طلب منع سفر البنت مع أمها إلا بإذن كتابي منه، وقدمت وكيلته المحامية عائشة فلامرزي نسخة من الاتفاقية وعقد الزواج، وطلبت من المحكمة الاستماع لشهود المدعي بشأن إنفاقه على زوجته وابنته.
واستمعت المحكمة للشهود للتأكد من كون الزوج يقوم بالصرف على زوجته وابنته، حيث شهد شقيق وصديق الزوج بأنه ينفق عليهما، بينما لم تتمكن الزوجة من جلب شهود نفي، فسألتها المحكمة عن مكان إقامتها لتجيب بأنه كانت تقيم خارج مسكن الزوجية.
وطلبت المحامية فلامرزي فسخ الاتفاقية المبرمة وإبطالها لتغير الحال، وكذلك إبراء ذمة موكلها من المبالغ المتخلفة في ملف التنفيذ، وذلك لأن المدعي قام بإعادة المدعية بعد أقل من شهر من الطلاق، وقالت: لو كانت الاتفاقية قائمة لذهبت الزوجة للمطالبة بتنفيذها في محكمة التنفيذ وما احتاجت لرفع دعوى مستعجلة في عام 2022.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن رجوع الزوجة لعصمة زوجها يلغي بنود الاتفاقية، كما أن سكوت الزوجة عن المطالبة بنفقاتها ونفقات البنت حتى عام 2019، يؤكد أنها ما سكتت عنه طوال تلك الفترة إلا وهو ينفق ويوفر النفقات الأساسية لهما، فلا يمكن للإنسان أن يصبر على الجوع والعطش سنين طويلة، خاصة وأن الزوجة أجنبية ولا معيل لها غير المدعي.
وألمحت المحكمة إلى الظاهر في أن الزوجة لم تطالب بتنفيذ الاتفاقية إلا بعد رفض دعواها التطليق لضرر، وقضت بفسخ الاتفاقية المبرمة أمام مكتب التوفيق الأسري وإبطالها، وإبراء ذمة الزوج من المبالغ المتخلفة في ملف التنفيذ، وأمرت بمنع سفر البنت إلا بإذن كتابي من المدعي.
وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية وإبراء ذمة الزوج من مبالغ ملف التنفيذ، وقالت إن الزوجة لم تطالب بتنفيذ الاتفاقية إلا بعد رفض دعواها التطليق لضرر، وأمرت المحكمة بمنع سفر البنت إلا بإذن كتابي من أبيها.
وقالت المحامية عائشة فلامرزي وكيلة الزوج إنه تزوج من المدعى عليها «خليجية» في عام 2013 في بلدها، وتم إثبات عقد الزواج في البحرين، وقد رزق منها ببنت، إلا أن الخلافات قد دبت بينهما وانتهى الأمر بالطلاق في 2016، وتم الاتفاق على تثبيت حضانة البنت عند أمها على أن يلتزم الأب بدفع نفقة البنت، إلا أنه أعاد زوجته خلال أقل من شهر واحد.
واستمرت الحياة الزوجية دون الحاجة لتنفيذ الاتفاق المبرم بعد الطلاق، لكن عادت الخلافات مرة أخرى، في عام 2022 ورفعت الزوجة دعوى تطلب فيها الطلاق من الزوج لكن المحكمة رفضتها في الدرجتين الأولى والاستئناف، فما كان من الزوجة إلا أن حاولت رفع دعوى نفقة جديدة فتم رفضها بحكم استئنافي.
وعندها تذكرت الزوجة أن هناك اتفاقية لم تنفذ فقامت بإعادة السير في ملف التنفيذ بقصد الإضرار بالزوج وبسوء نية لمحاولة التضييق عليه لجبره على تطليقها.
ورفع الزوج دعوى أمام المحكمة الشرعية يطالب فيه بفسخ الاتفاقية وإبراء ذمته من المبالغ المتخلفة في ملف التنفيذ، كما طلب منع سفر البنت مع أمها إلا بإذن كتابي منه، وقدمت وكيلته المحامية عائشة فلامرزي نسخة من الاتفاقية وعقد الزواج، وطلبت من المحكمة الاستماع لشهود المدعي بشأن إنفاقه على زوجته وابنته.
واستمعت المحكمة للشهود للتأكد من كون الزوج يقوم بالصرف على زوجته وابنته، حيث شهد شقيق وصديق الزوج بأنه ينفق عليهما، بينما لم تتمكن الزوجة من جلب شهود نفي، فسألتها المحكمة عن مكان إقامتها لتجيب بأنه كانت تقيم خارج مسكن الزوجية.
وطلبت المحامية فلامرزي فسخ الاتفاقية المبرمة وإبطالها لتغير الحال، وكذلك إبراء ذمة موكلها من المبالغ المتخلفة في ملف التنفيذ، وذلك لأن المدعي قام بإعادة المدعية بعد أقل من شهر من الطلاق، وقالت: لو كانت الاتفاقية قائمة لذهبت الزوجة للمطالبة بتنفيذها في محكمة التنفيذ وما احتاجت لرفع دعوى مستعجلة في عام 2022.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن رجوع الزوجة لعصمة زوجها يلغي بنود الاتفاقية، كما أن سكوت الزوجة عن المطالبة بنفقاتها ونفقات البنت حتى عام 2019، يؤكد أنها ما سكتت عنه طوال تلك الفترة إلا وهو ينفق ويوفر النفقات الأساسية لهما، فلا يمكن للإنسان أن يصبر على الجوع والعطش سنين طويلة، خاصة وأن الزوجة أجنبية ولا معيل لها غير المدعي.
وألمحت المحكمة إلى الظاهر في أن الزوجة لم تطالب بتنفيذ الاتفاقية إلا بعد رفض دعواها التطليق لضرر، وقضت بفسخ الاتفاقية المبرمة أمام مكتب التوفيق الأسري وإبطالها، وإبراء ذمة الزوج من المبالغ المتخلفة في ملف التنفيذ، وأمرت بمنع سفر البنت إلا بإذن كتابي من المدعي.
