أيمن شكل
بعد حصوله على حكم مشمول بالنفاذ المعجل باسترداد 5 ملايين و 23 ألف دينار من رجل أعمال خليجي، صدم مقاول بحريني عند اكتشافه أن حسابات المدعى عليه لا يوجد بها سوى "دينارين" بعد تصفيرها من 27 مليون دينار كانوا فيها.
القصة نشرتها "الوطن" في وقت سابق حيث كلف رجل الأعمال الخليجي مقاولاً بحرينياً ببناء 32 عقاراً من بينها ترميم مساجد لخدمة مناطق في المملكة، لكنه وبعد الانتهاء من المشاريع تخلف عن سداد أكثر من 5 ملايين دينار للمقاول، وتسبب في حبسه بعد أن رهن المقاول بيته وعقارات أخرى يملكها أملاً في الحصول على ربحه في تلك المشاريع. وبعد خروجه من الحبس بتدابير العقوبات البديلة تقدم المقاول بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية طالب فيها بإلزام رجل الأعمال بأن يدفع له المستحقات، فحكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام رجل الأعمال بأن يؤدي للمقاول مبلغ 5 ملايين و 23 ألف دينار وشملت الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم كفالة قدرها 10% من المبلغ المقضي به.
وبدأ المقاول إجراءات التنفيذ على رجل الأعمال والحجز على حساباته البنكية التي كانت تحتوي على ما يقارب 27 مليون دينار حسب تقاريره المالية المدققة المودعة بملف الدعوى، إلا أنه تفاجأ بأن الحسابات جميعها "مصفرة"، ويبلغ مجموع ما فيها "دينارين" فقط.
وأكد المقاول أن قانون التنفيذ الجديد يتميز بمنع تهريب الأموال أو إخفائها، حيث يلزم المنفذ ضده بالإفصاح عن كافة الأموال التي كانت لديه أو لدى الغير أو عن الأموال التي سترد إليه مستقبلاً منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها، وذلك بحسب نص المادة 24 من القانون، وقال إن المنفذ ضده لم يلتزم بذلك وهو ما يعرضه لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
بحسب نص المادة 58 من قانون التنفيذ.
وبدأ المقاول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقه وضمان تنفيذ الحكم بما فيها تقديم بلاغ جنائي ضد رجل الأعمال الخليجي لقيامه بتهريب وإخفاء أمواله وعدم الإفصاح.
{{ article.visit_count }}
بعد حصوله على حكم مشمول بالنفاذ المعجل باسترداد 5 ملايين و 23 ألف دينار من رجل أعمال خليجي، صدم مقاول بحريني عند اكتشافه أن حسابات المدعى عليه لا يوجد بها سوى "دينارين" بعد تصفيرها من 27 مليون دينار كانوا فيها.
القصة نشرتها "الوطن" في وقت سابق حيث كلف رجل الأعمال الخليجي مقاولاً بحرينياً ببناء 32 عقاراً من بينها ترميم مساجد لخدمة مناطق في المملكة، لكنه وبعد الانتهاء من المشاريع تخلف عن سداد أكثر من 5 ملايين دينار للمقاول، وتسبب في حبسه بعد أن رهن المقاول بيته وعقارات أخرى يملكها أملاً في الحصول على ربحه في تلك المشاريع. وبعد خروجه من الحبس بتدابير العقوبات البديلة تقدم المقاول بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية طالب فيها بإلزام رجل الأعمال بأن يدفع له المستحقات، فحكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام رجل الأعمال بأن يؤدي للمقاول مبلغ 5 ملايين و 23 ألف دينار وشملت الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم كفالة قدرها 10% من المبلغ المقضي به.
وبدأ المقاول إجراءات التنفيذ على رجل الأعمال والحجز على حساباته البنكية التي كانت تحتوي على ما يقارب 27 مليون دينار حسب تقاريره المالية المدققة المودعة بملف الدعوى، إلا أنه تفاجأ بأن الحسابات جميعها "مصفرة"، ويبلغ مجموع ما فيها "دينارين" فقط.
وأكد المقاول أن قانون التنفيذ الجديد يتميز بمنع تهريب الأموال أو إخفائها، حيث يلزم المنفذ ضده بالإفصاح عن كافة الأموال التي كانت لديه أو لدى الغير أو عن الأموال التي سترد إليه مستقبلاً منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها، وذلك بحسب نص المادة 24 من القانون، وقال إن المنفذ ضده لم يلتزم بذلك وهو ما يعرضه لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
بحسب نص المادة 58 من قانون التنفيذ.
وبدأ المقاول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقه وضمان تنفيذ الحكم بما فيها تقديم بلاغ جنائي ضد رجل الأعمال الخليجي لقيامه بتهريب وإخفاء أمواله وعدم الإفصاح.
