محمد الرشيدات
أفادت إحصائية حديثة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحدوث انخفاض ملحوظ في أسعار عدد من الخدمات الأساسية خلال العام 2023.
ووفقاً للإحصائية، انخفضت أسعار خدمات النقل بنسبة 5.3%، وخدمات الإقامة بنسبة 4.4%، وأسعار الإيجارات المدفوعة للمساكن بنسبة 3%، وخدمات الترفيه والثقافة بـ 2.8%.
كما انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.6%، وخدمات الطاقة والصحّة بـ 1.2% ، ومتوسط أسعار الإيجارات المقدّرة للمساكن بنسبة 2.8 %، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المستهلك في مجموعات التبغ والخدمات المالية.
ولعلّ أهم ما أفرزته الأرقام الواردة في الإحصائية، أن العام 2023 شهد تراجعاً في مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين ليصل إلى 0.3% في شهر ديسمبر على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2022، في حين حافظ على تماسكه عند 0.2% على أساس شهري.
وكما هو معروف في الحقل المالي، يتولّى "مؤشر أسعار المستهلكين" قياس مقدار التغير الشهري في أسعار سلّة محددة من البضائع والخدمات الاستهلاكية التي يُقبل الجمهور على شرائها عادةً، لتشمل الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية والتعليم والترفيه والملابس والمواد المنزلية والخدمات العامة، وهو المؤشر الرئيسي الذي له علاقة مباشرة بمعدّل التضخم العام الذي شهدته الأسواق ما بين فترة زمنية وأخرى، إلى جانب إظهار تكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تقييم حركة السوق التجارية في البيع والشراء وضغوط التسعير في دولة ما.
وغير بعيد عمّا سبق ذكره، فإن لمؤشّر أسعار المستهلك تأثيراً مباشراً على الاقتصاد، كتأثيره على السياسات التجارية بشكل مباشر، ومع نتائجه الإيجابية ينخفض التضخم، وعلى إِثر ذلك تهبط أسعار الفائدة، مما يقود نحو التشجيع على الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة تداول الأموال، وتحفيز النشاط المالي والتجاري في السوق، إذ إنه وعبر تتبع تغيرات الأسعار، ومراقبة معدلات التضخم، والنظر في تعديلات تكلفة المعيشة، وفهم التغيّرات الإقليمية، يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنفاقهم، وقدرة أكبر في التخطيط المالي الشامل لمصروفاتهم الشهرية.
أفادت إحصائية حديثة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحدوث انخفاض ملحوظ في أسعار عدد من الخدمات الأساسية خلال العام 2023.
ووفقاً للإحصائية، انخفضت أسعار خدمات النقل بنسبة 5.3%، وخدمات الإقامة بنسبة 4.4%، وأسعار الإيجارات المدفوعة للمساكن بنسبة 3%، وخدمات الترفيه والثقافة بـ 2.8%.
كما انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.6%، وخدمات الطاقة والصحّة بـ 1.2% ، ومتوسط أسعار الإيجارات المقدّرة للمساكن بنسبة 2.8 %، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المستهلك في مجموعات التبغ والخدمات المالية.
ولعلّ أهم ما أفرزته الأرقام الواردة في الإحصائية، أن العام 2023 شهد تراجعاً في مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين ليصل إلى 0.3% في شهر ديسمبر على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2022، في حين حافظ على تماسكه عند 0.2% على أساس شهري.
وكما هو معروف في الحقل المالي، يتولّى "مؤشر أسعار المستهلكين" قياس مقدار التغير الشهري في أسعار سلّة محددة من البضائع والخدمات الاستهلاكية التي يُقبل الجمهور على شرائها عادةً، لتشمل الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية والتعليم والترفيه والملابس والمواد المنزلية والخدمات العامة، وهو المؤشر الرئيسي الذي له علاقة مباشرة بمعدّل التضخم العام الذي شهدته الأسواق ما بين فترة زمنية وأخرى، إلى جانب إظهار تكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تقييم حركة السوق التجارية في البيع والشراء وضغوط التسعير في دولة ما.
وغير بعيد عمّا سبق ذكره، فإن لمؤشّر أسعار المستهلك تأثيراً مباشراً على الاقتصاد، كتأثيره على السياسات التجارية بشكل مباشر، ومع نتائجه الإيجابية ينخفض التضخم، وعلى إِثر ذلك تهبط أسعار الفائدة، مما يقود نحو التشجيع على الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة تداول الأموال، وتحفيز النشاط المالي والتجاري في السوق، إذ إنه وعبر تتبع تغيرات الأسعار، ومراقبة معدلات التضخم، والنظر في تعديلات تكلفة المعيشة، وفهم التغيّرات الإقليمية، يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنفاقهم، وقدرة أكبر في التخطيط المالي الشامل لمصروفاتهم الشهرية.
