- انطلاق ملتقى ومعرض صناعة الحلال بمشاركة 300 مسؤول ورجل أعمال
- آل محمود: تأسيس هيئة شرعية عالمية لصناعة الحلال وخدماته
محمد الرشيدات
أكّد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لصناعة الحلال في شتى المجالات الغذائية وغير الغذائية، في الوقت الذي يزيد الطلب فيه على السلع والخدمات الحلال، مشيراً إلى أن البحرين عازمة على تأسيس منظومة وطنية للحلال.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن ملتقى ومعرض صناعة الحلال الأوّل وخدماته، الذي انطلق أمس بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ورجل أعمال، بتنظيم مشترك من قبل الجمعية الإسلامية وشركة شيكليست، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البلديات والزراعة، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومكتب الترويج للاستثمار "اليونيدو"، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية "الأيوفي"، وهيئة التقييس الخليجية "GSO"، ومركز الاعتماد الخليجي "GAC".
وبين وزير الصناعة والتجارة عمق الأهداف التي يحمل المؤتمر على عاتقه إمضاءها، والتي تأتي في مقدمتها، سدُّ الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الحلال بمختلف قطاعاته الحيوية، عطفاً على ذلك، فتح آفاق جديدة أمام روّاد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار، إلى الجهود التي تبذلها البحرين في الوقت الراهن، الرامية إلى تأسيس منظومة وطنية للحلال تُخاطِب توحيد وتسهيل إجراءات الحلال مع ضمان التثبّت من استيفاء المنتجات المتداولة لأبرز معايير الحلال.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الإسلامية د.عبداللطيف آل محمود، إنّ تنظيم ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته في البحرين، أعطى لها الأحقية في أن تتبوأ الصدارة في صناعة الحلال إقليمياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً، الأمر الذي من المؤكّد أن يزيد من نطاق توافد الشركات الاستثمارية المتعددة لفتح منشآتها في المملكة بخطوات واثقة، وهذا ما يترتّب عليه، فتحُ آفاق تجارية ودولية للبحرين، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من حجم الناتج المحلي والعالمي لتجارة الحلال، التي من المتوقّع أن تفوق حاجز الـ7 تريليونات دولار حتى عام 2025، فضلاً عن سدِّ فجوة احتياجات المسلمين الذي سيصل عددهم حتى عام 2030 إلى أكثر من ملياري مسلم، والذي من شأنه أن يوفر فرص عمل جديدة، ويزيد من فرص نمو قطاع ريادة الأعمال وعلى الأصعدة كافّة.
وفي معرض ردّه على سؤال "الوطن"، المتعلق بالرؤية الشاملة التي يتبنّاها ملتقى إكسبو حلال البحرين 2024، أوضح رئيس الجمعية الإسلامية عزم الشركاء إصدار منظومة تتعلق بصناعة الحلال وخدماته، إضافة إلى تأسيس مركز البحرين المالي للحلال، إلى جانب تأسيس الهيئة الشرعية العالمية لصناعة الحلال وخدماته، وإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الحلال في العالم أجمع، تدعمه البنوك وأصحاب رؤوس الأموال، وحتى توجيه الدول لمساندة هذا الصندوق، ومن ثَمَّ التأكيد على تفعيل جهة حكومية لاعتماد هيئات الحلال في شتى دول العالم، وذلك من خلال تشريعٍ يَصدُرُ من وزارة البلديات والزراعة يسمح للجمعية الإسلامية وشركة شيكليست لتكونا الحاضنين لهذين المشروعين.
ونوّه إلى أنّ لملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماتها أبعادٌ رئيسية تتناول البعد الفقهي والفني والقانوني والتجاري، فمصدرا التشريع الإسلامي من الكتاب الكريم والسُنّة النبوية الشريفة كفيلان بهداية البشرية إلى الطريق الأقوم، مشيراً إلى أن النتائج والتوصيات التي سيخرج بها الملتقى لن تعيق التبادل التجاري الحر بين دول العالم، ولا تتعارض مع قواعد وأسس منظمة التجارة العالمية، ولن تستحدث معوقاً فنياً أو تجارياً أو صناعياً، أو أن تُحدث تمييزاً غير مبرر بين السلع والمنتجات.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، لـ"الوطن"، أنّ أهمية هذا الملتقى تكمن بوجود الجهات الحكومية والخاصّة من مسؤولين ورجال أعمال تحت سقف واحد، كهؤلاء المهتمين والمنخرطين في قطاع صناعة الحلال وخدماته، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك أكثر من 20 مواصفةً قياسية موحّدة ولائحة فنية أصدرتها الهيئة في مجال صناعة الحلال، إلى جانب وجود لجنة رئيسية تضع الموازين الفاعلة والمعتمدة لمنتجات الحلال.
وكشف الخصيبي عن سعي الهيئة إلى بناء منظومة عربية وخليجية متكاملة للمنتجات المشروعة وغير المشروع تناولها والتعامل فيها، تضم نخبة من المختصين والفنيين والشرعيين وأصحاب المصالح التجارية، لتنشَط المنظومة كاملةً بوجود شركات مختصة بتقويم المطابقة، إضافة إلى مراكز الاعتماد لإيجاد الحلول المناسبة لمجمل المشاكل التي تعترض مجال صناعة الحلال.
ونفى أن يكون هناك بعض المنتجات غير الحلال في السوق ويتم تقديمها على أنها حلال، مفنّداً ذلك استناداً إلى فحوى التقارير الدورية والجولات الميدانية التي تقوم بها اللجان الفنّيّة التابعة للهيئة، والتي تتولى مراقبة الأنشطة التجارية ونوعية السلع والبضائع المطابقة للشريعة الإسلامية، من باب حرصها على حماية المستهلك وتعريفه بالمواصفات المعتمدة الواجب توفّرها بمنتجات الحلال ليكون مطمئناً أثناء تناولها أو استخدامها لأغراض معيّنة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية "أيوفي" الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، لـ"الوطن"، على أن هناك فرصاً واعدةً وعظيمةً لأي نشاط تجاري قائم، مشيراً إلى أن حجم السوق يتضاعف سنوياً بطريقة كبيرة، نتيجة زيادة في وتيرة الصادرات البحرينية إلى الخارج واستقطاب شركات استثمارية عالمية تثق بما تزخر به البحرين من بيئة مالية جاذبة، وأرضية تشريعية وقانونية مرنة، إلى جانب ما تحتويه من قطاع لوجستي نشطْ أفرز قطاعاً تجارياً متطوّراً يحظى بإدارة أيادٍ وطنية مؤهّلة ومدرّبة، ولديها من الخبرات العلمية والعملية ما يكفي للنهوض بمتنوّع المجالات الاقتصادية.
من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتوعية بالمنتجات الحلال د.هاني المزيدي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، بالبنية التحتية للبحرين وبمجمل التشريعات والقوانين المؤطّرة لصناعة الحلال، وأحقيتها الفعلية باستضافة مثل هذا الملتقى الذي سيتكفّل برسم خارطة مسار واضحة تعمد إلى الإجابة عن أغلب التساؤلات التي تلازم جزئية التفريق بين المنتج الحلال وغير الحلال.
المزيدي أشار أيضاً، إلى أن الملتقى سيفسح المجال أمام تطبيق الأفكار إلى واقع ملموس، وتنفيذ المؤمّل منه، خصوصاً في ظل الجدّية بدعوة الداعمين والبنوك الإسلامية والأفراد الراغبين في تنشيط تجارتهم للاستثمار في صناعة الحلال، عبر تفعيل الأنشطة التجارية داخل مشاريع الحلال الناجحة الموجودة في آسيا وأوروبا ودول أمريكا الجنوبية تحديداً، والاستثمار بتلك المشاريع بنسبة لا تقلّ عن 40%، ومن ثم عمل مرجعية دينية في البحرين تختص بتداول النوازل الفقهية في الحلال، وذلك من شأنه الخروج بفتاوى شرعية مثبتة وذات قوة للتفريق بين السلع التي من الممكن شراؤها أو بيعها، وأُخرى لا تتم إجازتها بسبب أنها تتنافى مع مبادئ العقيدة الإسلامية، وهو ما يُميط اللثام عن عديد التساؤلات الشائكة للتمييز بين المنتج الحلال ونقيضه الحرام لدى المستهلكين والتجّار.
رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، لفت إلى أن البحرين لها تجربة كبيرة في مجال صناعة الحلال، وهي بصدد افتتاح مركز خاص لإصدار شهادات الحلال، إضافة إلى ما تمتلكه المملكة من تشريعات وقوانين تزيد من رحابة سماء الاستثمار فيها.
وحول مدى التزام المنشآت التجارية في البحرين في تطبيق معايير الحلال، أكّد الأمين على أن أصحاب الأعمال حريصون على تطبيق أعلى اشتراطات الحلال وتنميتها، وتوسيع نطاق التفاهمات مع الجهات الحكومية والخاصّة لتقوية سوق صناعة الحلال بجميع مساراته.
- آل محمود: تأسيس هيئة شرعية عالمية لصناعة الحلال وخدماته
محمد الرشيدات
أكّد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لصناعة الحلال في شتى المجالات الغذائية وغير الغذائية، في الوقت الذي يزيد الطلب فيه على السلع والخدمات الحلال، مشيراً إلى أن البحرين عازمة على تأسيس منظومة وطنية للحلال.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن ملتقى ومعرض صناعة الحلال الأوّل وخدماته، الذي انطلق أمس بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ورجل أعمال، بتنظيم مشترك من قبل الجمعية الإسلامية وشركة شيكليست، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البلديات والزراعة، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومكتب الترويج للاستثمار "اليونيدو"، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية "الأيوفي"، وهيئة التقييس الخليجية "GSO"، ومركز الاعتماد الخليجي "GAC".
وبين وزير الصناعة والتجارة عمق الأهداف التي يحمل المؤتمر على عاتقه إمضاءها، والتي تأتي في مقدمتها، سدُّ الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الحلال بمختلف قطاعاته الحيوية، عطفاً على ذلك، فتح آفاق جديدة أمام روّاد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار، إلى الجهود التي تبذلها البحرين في الوقت الراهن، الرامية إلى تأسيس منظومة وطنية للحلال تُخاطِب توحيد وتسهيل إجراءات الحلال مع ضمان التثبّت من استيفاء المنتجات المتداولة لأبرز معايير الحلال.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الإسلامية د.عبداللطيف آل محمود، إنّ تنظيم ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته في البحرين، أعطى لها الأحقية في أن تتبوأ الصدارة في صناعة الحلال إقليمياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً، الأمر الذي من المؤكّد أن يزيد من نطاق توافد الشركات الاستثمارية المتعددة لفتح منشآتها في المملكة بخطوات واثقة، وهذا ما يترتّب عليه، فتحُ آفاق تجارية ودولية للبحرين، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من حجم الناتج المحلي والعالمي لتجارة الحلال، التي من المتوقّع أن تفوق حاجز الـ7 تريليونات دولار حتى عام 2025، فضلاً عن سدِّ فجوة احتياجات المسلمين الذي سيصل عددهم حتى عام 2030 إلى أكثر من ملياري مسلم، والذي من شأنه أن يوفر فرص عمل جديدة، ويزيد من فرص نمو قطاع ريادة الأعمال وعلى الأصعدة كافّة.
وفي معرض ردّه على سؤال "الوطن"، المتعلق بالرؤية الشاملة التي يتبنّاها ملتقى إكسبو حلال البحرين 2024، أوضح رئيس الجمعية الإسلامية عزم الشركاء إصدار منظومة تتعلق بصناعة الحلال وخدماته، إضافة إلى تأسيس مركز البحرين المالي للحلال، إلى جانب تأسيس الهيئة الشرعية العالمية لصناعة الحلال وخدماته، وإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الحلال في العالم أجمع، تدعمه البنوك وأصحاب رؤوس الأموال، وحتى توجيه الدول لمساندة هذا الصندوق، ومن ثَمَّ التأكيد على تفعيل جهة حكومية لاعتماد هيئات الحلال في شتى دول العالم، وذلك من خلال تشريعٍ يَصدُرُ من وزارة البلديات والزراعة يسمح للجمعية الإسلامية وشركة شيكليست لتكونا الحاضنين لهذين المشروعين.
ونوّه إلى أنّ لملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماتها أبعادٌ رئيسية تتناول البعد الفقهي والفني والقانوني والتجاري، فمصدرا التشريع الإسلامي من الكتاب الكريم والسُنّة النبوية الشريفة كفيلان بهداية البشرية إلى الطريق الأقوم، مشيراً إلى أن النتائج والتوصيات التي سيخرج بها الملتقى لن تعيق التبادل التجاري الحر بين دول العالم، ولا تتعارض مع قواعد وأسس منظمة التجارة العالمية، ولن تستحدث معوقاً فنياً أو تجارياً أو صناعياً، أو أن تُحدث تمييزاً غير مبرر بين السلع والمنتجات.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، لـ"الوطن"، أنّ أهمية هذا الملتقى تكمن بوجود الجهات الحكومية والخاصّة من مسؤولين ورجال أعمال تحت سقف واحد، كهؤلاء المهتمين والمنخرطين في قطاع صناعة الحلال وخدماته، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك أكثر من 20 مواصفةً قياسية موحّدة ولائحة فنية أصدرتها الهيئة في مجال صناعة الحلال، إلى جانب وجود لجنة رئيسية تضع الموازين الفاعلة والمعتمدة لمنتجات الحلال.
وكشف الخصيبي عن سعي الهيئة إلى بناء منظومة عربية وخليجية متكاملة للمنتجات المشروعة وغير المشروع تناولها والتعامل فيها، تضم نخبة من المختصين والفنيين والشرعيين وأصحاب المصالح التجارية، لتنشَط المنظومة كاملةً بوجود شركات مختصة بتقويم المطابقة، إضافة إلى مراكز الاعتماد لإيجاد الحلول المناسبة لمجمل المشاكل التي تعترض مجال صناعة الحلال.
ونفى أن يكون هناك بعض المنتجات غير الحلال في السوق ويتم تقديمها على أنها حلال، مفنّداً ذلك استناداً إلى فحوى التقارير الدورية والجولات الميدانية التي تقوم بها اللجان الفنّيّة التابعة للهيئة، والتي تتولى مراقبة الأنشطة التجارية ونوعية السلع والبضائع المطابقة للشريعة الإسلامية، من باب حرصها على حماية المستهلك وتعريفه بالمواصفات المعتمدة الواجب توفّرها بمنتجات الحلال ليكون مطمئناً أثناء تناولها أو استخدامها لأغراض معيّنة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية "أيوفي" الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، لـ"الوطن"، على أن هناك فرصاً واعدةً وعظيمةً لأي نشاط تجاري قائم، مشيراً إلى أن حجم السوق يتضاعف سنوياً بطريقة كبيرة، نتيجة زيادة في وتيرة الصادرات البحرينية إلى الخارج واستقطاب شركات استثمارية عالمية تثق بما تزخر به البحرين من بيئة مالية جاذبة، وأرضية تشريعية وقانونية مرنة، إلى جانب ما تحتويه من قطاع لوجستي نشطْ أفرز قطاعاً تجارياً متطوّراً يحظى بإدارة أيادٍ وطنية مؤهّلة ومدرّبة، ولديها من الخبرات العلمية والعملية ما يكفي للنهوض بمتنوّع المجالات الاقتصادية.
من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتوعية بالمنتجات الحلال د.هاني المزيدي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، بالبنية التحتية للبحرين وبمجمل التشريعات والقوانين المؤطّرة لصناعة الحلال، وأحقيتها الفعلية باستضافة مثل هذا الملتقى الذي سيتكفّل برسم خارطة مسار واضحة تعمد إلى الإجابة عن أغلب التساؤلات التي تلازم جزئية التفريق بين المنتج الحلال وغير الحلال.
المزيدي أشار أيضاً، إلى أن الملتقى سيفسح المجال أمام تطبيق الأفكار إلى واقع ملموس، وتنفيذ المؤمّل منه، خصوصاً في ظل الجدّية بدعوة الداعمين والبنوك الإسلامية والأفراد الراغبين في تنشيط تجارتهم للاستثمار في صناعة الحلال، عبر تفعيل الأنشطة التجارية داخل مشاريع الحلال الناجحة الموجودة في آسيا وأوروبا ودول أمريكا الجنوبية تحديداً، والاستثمار بتلك المشاريع بنسبة لا تقلّ عن 40%، ومن ثم عمل مرجعية دينية في البحرين تختص بتداول النوازل الفقهية في الحلال، وذلك من شأنه الخروج بفتاوى شرعية مثبتة وذات قوة للتفريق بين السلع التي من الممكن شراؤها أو بيعها، وأُخرى لا تتم إجازتها بسبب أنها تتنافى مع مبادئ العقيدة الإسلامية، وهو ما يُميط اللثام عن عديد التساؤلات الشائكة للتمييز بين المنتج الحلال ونقيضه الحرام لدى المستهلكين والتجّار.
رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، لفت إلى أن البحرين لها تجربة كبيرة في مجال صناعة الحلال، وهي بصدد افتتاح مركز خاص لإصدار شهادات الحلال، إضافة إلى ما تمتلكه المملكة من تشريعات وقوانين تزيد من رحابة سماء الاستثمار فيها.
وحول مدى التزام المنشآت التجارية في البحرين في تطبيق معايير الحلال، أكّد الأمين على أن أصحاب الأعمال حريصون على تطبيق أعلى اشتراطات الحلال وتنميتها، وتوسيع نطاق التفاهمات مع الجهات الحكومية والخاصّة لتقوية سوق صناعة الحلال بجميع مساراته.
