صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من صندوق العمل "تمكين" مفاده قيام المتهم الأول بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور وكما قام بتقديم كشوفات رواتب مزورة كإثبات لصرف الرواتب والتحصل من خلال ذلك على الدعم، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ اجمالها عشرة الاف وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار بحريني تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها، وكما عاونه المتهم الثاني بذلك بأن قام بجلب العمالة للمتهم الأول وعرض فرصة العمل عليهم وتقديم العقود للتوقيع عليها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل تمكين بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهمان مع الصندوق والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها كما استصدرت إذنا قضائياً للكشف عن سرية الحسابات واستجوبت المتهمان.
هذا وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ويقينية ضد المتهمين فقد أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 12 فبراير 2024 أمام المحكمة الجنائية المختصة.
وفي هذا الصدد فأن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها القضائية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، تولي اهتماماً كبيراً بالجرائم الواقعة على المال العام لمساسها المباشر وتأثيراتها بالغة الضرر بمقدرات الدولة المالية والاقتصادية، ومن ثم تعمل على تطبيق القانون إزاء مرتكبيها بكل حزم مساهمةً في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم.
{{ article.visit_count }}
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل تمكين بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهمان مع الصندوق والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها كما استصدرت إذنا قضائياً للكشف عن سرية الحسابات واستجوبت المتهمان.
هذا وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ويقينية ضد المتهمين فقد أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 12 فبراير 2024 أمام المحكمة الجنائية المختصة.
وفي هذا الصدد فأن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها القضائية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، تولي اهتماماً كبيراً بالجرائم الواقعة على المال العام لمساسها المباشر وتأثيراتها بالغة الضرر بمقدرات الدولة المالية والاقتصادية، ومن ثم تعمل على تطبيق القانون إزاء مرتكبيها بكل حزم مساهمةً في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم.
