صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكـترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حُكماً بإدانـة شبكـة احتيالية آسيويـة لقيامهم بعمليات احتياليـة باستخدام موقع الكتروني وهمي، حيث تم إدانـة المتهم الرئيسي بالسجـن لمدة خمس سنوات وتغريمـه مبلغ خمسـة آلاف دينـار وأمرت بإبعاده نهائيـاً عن المملكة عقب تنفيذ العقوبـة، كمـا أمرت المحكمـة بسجـن باقي المتهمين لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ ألفي دينـار وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقدم مـن إحدى شركـات الدفع الالكترونية بوجود معاملات مشبوهـة قد تمـت عبر موقعهـا الالكتروني بمبلغ 4312 دينـار، حيث تم إجراء التحريات من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامـة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني والتي توصلت إلـى وجود شبكـة آسيويـة متمرسـة في عمليات الاحتيال من خلال سرقة البيانات البنكية للضحايا والاستيلاء على المبالغ المـاليـة، وقد باشـرت النيابة العامة تحقيقاتهـا فور تلقيهـا البـلاغ وأصدرت أمراً بضبط وإحضـار المتهمين وتم استجوابهم وأقر أحد المتهمين عما نسب اليه من اتهام، وتم حبسـهم احتياطياً على ذمـة التحقيق، حيث ثبت لدى النيابة العامة إن المتهمين عقب قيامهم بسرقة البيانات البنكية للضحـايـا قاموا بإنشـاء موقع الكتروني وهمي لتنفيذ المشـروع الاجـرامي وعليه تم استكمال التحقيقات بفحص الأجهـزة الالكـترونية المضبوطـة والتي ثبت احتوائهـا على الموقع الالكتروني، وتم سؤال شهـود الواقعة وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات تم تقديم المتهمين محبوسـين إلى المحكمة الجنائية عن جريمـة استعمال توقيع الكتروني لغرض احتيالي وجنحتـي الاحتيال عن طريق وسيلة تقنية المعلومات والدخول دون مسوغ إلى نظام تقنيـة المعلومات وتزوير محرر خـاص واستعمـالـه، وقد تداولت المحكمة الدعوى في جلساتها حتى حجزتها للحكم فأصدرت حكمها المتقدم.
إذ تنوه النيابة العامـة بأنها ماضية في مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني بكافة صورها المستحدثة، وتؤكد على ضرورة رعاية مصالح أفراد المجتمع وعدم العبث بها وأنها لن تتوانَ في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية ذممهم المالية وكل ما يهدد الأمن الاقتصادي والإلكتروني في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقدم مـن إحدى شركـات الدفع الالكترونية بوجود معاملات مشبوهـة قد تمـت عبر موقعهـا الالكتروني بمبلغ 4312 دينـار، حيث تم إجراء التحريات من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامـة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني والتي توصلت إلـى وجود شبكـة آسيويـة متمرسـة في عمليات الاحتيال من خلال سرقة البيانات البنكية للضحايا والاستيلاء على المبالغ المـاليـة، وقد باشـرت النيابة العامة تحقيقاتهـا فور تلقيهـا البـلاغ وأصدرت أمراً بضبط وإحضـار المتهمين وتم استجوابهم وأقر أحد المتهمين عما نسب اليه من اتهام، وتم حبسـهم احتياطياً على ذمـة التحقيق، حيث ثبت لدى النيابة العامة إن المتهمين عقب قيامهم بسرقة البيانات البنكية للضحـايـا قاموا بإنشـاء موقع الكتروني وهمي لتنفيذ المشـروع الاجـرامي وعليه تم استكمال التحقيقات بفحص الأجهـزة الالكـترونية المضبوطـة والتي ثبت احتوائهـا على الموقع الالكتروني، وتم سؤال شهـود الواقعة وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات تم تقديم المتهمين محبوسـين إلى المحكمة الجنائية عن جريمـة استعمال توقيع الكتروني لغرض احتيالي وجنحتـي الاحتيال عن طريق وسيلة تقنية المعلومات والدخول دون مسوغ إلى نظام تقنيـة المعلومات وتزوير محرر خـاص واستعمـالـه، وقد تداولت المحكمة الدعوى في جلساتها حتى حجزتها للحكم فأصدرت حكمها المتقدم.
إذ تنوه النيابة العامـة بأنها ماضية في مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني بكافة صورها المستحدثة، وتؤكد على ضرورة رعاية مصالح أفراد المجتمع وعدم العبث بها وأنها لن تتوانَ في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية ذممهم المالية وكل ما يهدد الأمن الاقتصادي والإلكتروني في مملكة البحرين.
