• البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص تركت أثراً إيجابياً خلال فترة زمنية قصيرة على المستفيدين والاقتصاد الوطني
• الحكومة والتزاماً ببرنامجها (2023–2026) تعمل على تنويع الحلول الإسكانية لتقليص فترات الانتظار
• تلبية آلاف الطلبات التمويلية خلال العامين الماضيين يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلاً مبتكراً
• تنفيذ 8 مشاريع ضمن حقوق تطوير الأراضي سيسهم في طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع "الخاص"
• المعرض يشهد ولأول مرة مشاركة 4 من كبريات شركات التطوير العقاري.. وارتفاع شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24
• منصة "بيتي" المطورة تعرض آلاف المنتجات التي توفرها شركات التطوير العقاري وتمولها البنوك المشاركة
• المنصة تتيح إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية وتحديد خيار السكن الأكثر ملاءمة بالنسبة للمستفيد
• "بيتي" ستشهد مزيداً من التطوير بإضفاء خصائص أكثر تفاعلية كاختيار العقار وإنهاء المعاملات إلكترونياً
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم (الخميس – 08 فبراير 2024) النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية، والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك خلال الفترة من الثامن ولغاية 17 فبراير الجاري. وبهذه المناسبة التي حضرها عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن النتائج الإيجابية التي حققتها البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة زمنية قصيرة على إطلاقها، تؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة؛ تحقيقاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولتطلعات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتلبيةً لمتطلبات تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المحدود من المواطنين الكرام. وأوضح معاليه أن الحكومة والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026)، فإنها تعمل جاهدة على تنويع الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عبر دمج وتوظيف الموارد والإمكانيات والكفاءات بالشكل الأمثل، والتي يتمتع بها القطاعان الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي على وجه الخصوص. وأشار معاليه إلى أن تلبية آلاف الطلبات التمويلية على مدى العامين الماضيين، يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلاً إسكانياً مبتكراً، وذلك إلى جانب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر إنشاء ثمانية مشاريع خلال العامين 2023 و2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولفت معاليه إلى أن التسارع الملحوظ في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية قد ترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، لاسيما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع البناء والتشييد بوصفهما محركين أساسيين من محركات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. بعدها، تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية (baity.bh)، والتي توفر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية كافة الاستشارات العقارية والتمويلية المتنوعة، مشيداً معاليه في هذا الصدد بما شهدته المنصة من تطوير شامل بهدف التسهيل على المواطنين في اختيار السكن الملائم لاحتياجاتهم المعيشية وملاءتهم المالية. من جانبها، أعربت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بالغ الشكر والامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح معرض التمويلات الإسكانية، وتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن إقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية. وقالت سعادتها إن النسخة الحالية من معرض التمويلات الإسكانية تشهد وللمرة الأولى منذ انطلاقته مشاركة أربع شركات تعد من كبريات شركات التطوير العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24 شركة، بارتفاع وقدره خمس شركات مقارنة بالنسخة الماضية، علاوة على مشاركة ثمانية بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم، ناهيك عن توفير الآلاف من الفرص للحصول على السكن الاجتماعي الملائم. وأردفت الوزيرة بأن الزيادة المستمرة في طلبات المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية يأتي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة، وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى، لافتة إلى سعي الوزارة للتوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتعزيز إنتاجية الشركات العقارية من المشاريع السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يتحصل عليها المواطنين. وأوضحت بأن تلك النتائج تعكس الأثر الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي الذي يستهدف في المقام الأول توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في أقصر مدة ممكنة، متوقعةً سعادتها تحقيق المزيد من المكتسبات؛ نتيجة لتلك الشراكة خلال المرحلة المقبلة مع تنامي المبادرات وتنفيذ الخطط الحكومية في هذا الجانب. وفي سياق متصل، أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية من شأنه أن يوفر تنوعاً كبيراً في الخيارات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بخاصة وأن المنصة توفر العديد من المميزات مثل إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، وتحديد الخيار الأكثر ملاءمة بالنسبة إلى المستفيد من خلال المنصة، فضلاً عن تنوع الخيارات المعروضة من وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، الأمر الذي يتيح للمواطن خيار شراء أو بناء العقار المناسب في الموقع المفضل. وكشفت سعادتها بأن منصة "بيتي" ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطوير وفق عدة مراحل، من خلال إضفاء المزيد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطن لاختيار العقار وإنهاء المعاملات إلكترونياً، وذلك على نحو يتوافق وخطة التحول الشاملة التي تنفذها الوزارة لرقمنة جميع خدماتها وإتاحتها بشكل إلكتروني. ودعت سعادتها المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية إلى زيارة المنصة، والاطلاع على المنتجات التمويلية والعقارية المتاحة من خلالها.
• الحكومة والتزاماً ببرنامجها (2023–2026) تعمل على تنويع الحلول الإسكانية لتقليص فترات الانتظار
• تلبية آلاف الطلبات التمويلية خلال العامين الماضيين يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلاً مبتكراً
• تنفيذ 8 مشاريع ضمن حقوق تطوير الأراضي سيسهم في طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع "الخاص"
• المعرض يشهد ولأول مرة مشاركة 4 من كبريات شركات التطوير العقاري.. وارتفاع شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24
• منصة "بيتي" المطورة تعرض آلاف المنتجات التي توفرها شركات التطوير العقاري وتمولها البنوك المشاركة
• المنصة تتيح إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية وتحديد خيار السكن الأكثر ملاءمة بالنسبة للمستفيد
• "بيتي" ستشهد مزيداً من التطوير بإضفاء خصائص أكثر تفاعلية كاختيار العقار وإنهاء المعاملات إلكترونياً
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم (الخميس – 08 فبراير 2024) النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية، والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك خلال الفترة من الثامن ولغاية 17 فبراير الجاري. وبهذه المناسبة التي حضرها عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن النتائج الإيجابية التي حققتها البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة زمنية قصيرة على إطلاقها، تؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة؛ تحقيقاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولتطلعات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتلبيةً لمتطلبات تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المحدود من المواطنين الكرام. وأوضح معاليه أن الحكومة والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026)، فإنها تعمل جاهدة على تنويع الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عبر دمج وتوظيف الموارد والإمكانيات والكفاءات بالشكل الأمثل، والتي يتمتع بها القطاعان الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي على وجه الخصوص. وأشار معاليه إلى أن تلبية آلاف الطلبات التمويلية على مدى العامين الماضيين، يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلاً إسكانياً مبتكراً، وذلك إلى جانب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر إنشاء ثمانية مشاريع خلال العامين 2023 و2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولفت معاليه إلى أن التسارع الملحوظ في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية قد ترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، لاسيما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع البناء والتشييد بوصفهما محركين أساسيين من محركات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. بعدها، تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية (baity.bh)، والتي توفر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية كافة الاستشارات العقارية والتمويلية المتنوعة، مشيداً معاليه في هذا الصدد بما شهدته المنصة من تطوير شامل بهدف التسهيل على المواطنين في اختيار السكن الملائم لاحتياجاتهم المعيشية وملاءتهم المالية. من جانبها، أعربت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بالغ الشكر والامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح معرض التمويلات الإسكانية، وتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن إقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية. وقالت سعادتها إن النسخة الحالية من معرض التمويلات الإسكانية تشهد وللمرة الأولى منذ انطلاقته مشاركة أربع شركات تعد من كبريات شركات التطوير العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24 شركة، بارتفاع وقدره خمس شركات مقارنة بالنسخة الماضية، علاوة على مشاركة ثمانية بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم، ناهيك عن توفير الآلاف من الفرص للحصول على السكن الاجتماعي الملائم. وأردفت الوزيرة بأن الزيادة المستمرة في طلبات المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية يأتي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة، وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى، لافتة إلى سعي الوزارة للتوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتعزيز إنتاجية الشركات العقارية من المشاريع السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يتحصل عليها المواطنين. وأوضحت بأن تلك النتائج تعكس الأثر الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي الذي يستهدف في المقام الأول توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في أقصر مدة ممكنة، متوقعةً سعادتها تحقيق المزيد من المكتسبات؛ نتيجة لتلك الشراكة خلال المرحلة المقبلة مع تنامي المبادرات وتنفيذ الخطط الحكومية في هذا الجانب. وفي سياق متصل، أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية من شأنه أن يوفر تنوعاً كبيراً في الخيارات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بخاصة وأن المنصة توفر العديد من المميزات مثل إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، وتحديد الخيار الأكثر ملاءمة بالنسبة إلى المستفيد من خلال المنصة، فضلاً عن تنوع الخيارات المعروضة من وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، الأمر الذي يتيح للمواطن خيار شراء أو بناء العقار المناسب في الموقع المفضل. وكشفت سعادتها بأن منصة "بيتي" ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطوير وفق عدة مراحل، من خلال إضفاء المزيد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطن لاختيار العقار وإنهاء المعاملات إلكترونياً، وذلك على نحو يتوافق وخطة التحول الشاملة التي تنفذها الوزارة لرقمنة جميع خدماتها وإتاحتها بشكل إلكتروني. ودعت سعادتها المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية إلى زيارة المنصة، والاطلاع على المنتجات التمويلية والعقارية المتاحة من خلالها.
