عقد الفريق الحكومي اليوم اجتماعاً مشتركاً مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لإطلاعهم على نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عُقد في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، وأثر مخرجاته في مواصلة تنمية الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود وفقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله.
وقد رأس الاجتماع من الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، و سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما رأس الاجتماع من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الحكومة وغرفة صناعة وتجارة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يشهده التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، من تطور ونمو مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية حفظهما الله.
وأشاد معاليه بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، للدفع بمسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدماً.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الدور الهام الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني في مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين والأخذ بها نحو آفاقٍ أوسع بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين، منوهًا بمضامين الاجتماع الثالث للمجلس وما تمخض عنه من إعلاناتٍ وتوقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين والتي ستسهم في توطيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية للوصول لمستوياتٍ متقدمةٍ من التكامل في مختلف المجالات، لافتًا إلى ما اشتمل عليه اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني من تأكيدٍ على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في البلدين، من خلال الإعلانات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت، بما يسهم في تمكينه وإتاحه فرص التنمية أمامه بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وخلال الاجتماع أطلع الفريق الحكومي غرفة تجارة وصناعة البحرين على تفاصيل المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وهي كالتالي:
1. افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسه في نوفمبر 2022م بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ (5) مليارات دولار امريكي.
2. اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدي.
3. إدراج المنشآت السعودية – الراغبة – منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية.
4. معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
5. الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين على أن يتم تشغيله في الربع الثاني 2024.
6. الربط الإلكتروني بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمشاركة البيانات الجمركية.
7. إنشاء البورد البحريني بالاستعانة بخبرات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمناهج وأدوات تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8. إطلاق برامج متبادلة في التدريب وتنمية القدرات الرقمية.
9. إطلاق فرص في تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات، إضافة إلى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما استعرض الفريق الحكومي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مجالات (الطاقة، والاقتصاد، والمالية، والأسواق المالية، والقانونية، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والأخبار).
من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي أقيم برئاسة أولياء عهود البلدين الشقيقين، وما أثمر عنه من مخرجاتٍ مميّزة ستعمل على تعزيز مسارات التكامل المشترك بين البلدين، لا سيما من خلال ما تضمنه من إعلانٍ لمشاريع وبرامج ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين الشقيقين والدفع به نحو مزيدٍ من التقدم والنماء، مؤكدين على التزام الغرفة على مواصلة دعم كافة الجهود الرامية لدعم تقدم ونماء الوطن والمواطن.
وأكد أن القطاع التجاري والصناعي يرحب بنتائج اجتماع المجلس التنسيقي السعودي البحريني لما له من انعكاسات إيجابية في تحقيق زيادة الانفتاح الاقتصادي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، منوهاً إلى أن افتتاح مكتب للاستثمارات البحرينية السعودية يشكل نقطة تحول في مجالات الاستثمارات بين البلدين وتطبيق إستراتيجة استثمارية قادرة على الوصول لأهداف المنشود والمحققة لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ولفت ناس إلى أن قرارات المجلس التنسيقي تسرّع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكلا البلدين الشقيقين وضمان فاعليتها وتأثيرها واندماجها مع الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع مثل معاملة المنتج البحريني كالمنتج السعودي سيرفع من معدلات التجارة البينية بصورة كبيرة وملحوظة ويعزز أيضا من تنافسية تلك المنتجات، كذلك استفادة القطاع الصحي في البحرين من الخبرات السعودية في مناهج وأدوات التقييم ، بجانب أن رواد الأعمال سيكون أمامهم فرصة كبيرة للاستفادة منها بالتعاون مع المؤسسات التجارية السعودية.
وقد رأس الاجتماع من الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، و سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما رأس الاجتماع من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الحكومة وغرفة صناعة وتجارة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يشهده التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، من تطور ونمو مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية حفظهما الله.
وأشاد معاليه بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، للدفع بمسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدماً.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الدور الهام الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني في مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين والأخذ بها نحو آفاقٍ أوسع بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين، منوهًا بمضامين الاجتماع الثالث للمجلس وما تمخض عنه من إعلاناتٍ وتوقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين والتي ستسهم في توطيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية للوصول لمستوياتٍ متقدمةٍ من التكامل في مختلف المجالات، لافتًا إلى ما اشتمل عليه اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني من تأكيدٍ على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في البلدين، من خلال الإعلانات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت، بما يسهم في تمكينه وإتاحه فرص التنمية أمامه بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وخلال الاجتماع أطلع الفريق الحكومي غرفة تجارة وصناعة البحرين على تفاصيل المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وهي كالتالي:
1. افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسه في نوفمبر 2022م بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ (5) مليارات دولار امريكي.
2. اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدي.
3. إدراج المنشآت السعودية – الراغبة – منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية.
4. معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
5. الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين على أن يتم تشغيله في الربع الثاني 2024.
6. الربط الإلكتروني بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمشاركة البيانات الجمركية.
7. إنشاء البورد البحريني بالاستعانة بخبرات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمناهج وأدوات تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8. إطلاق برامج متبادلة في التدريب وتنمية القدرات الرقمية.
9. إطلاق فرص في تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات، إضافة إلى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما استعرض الفريق الحكومي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مجالات (الطاقة، والاقتصاد، والمالية، والأسواق المالية، والقانونية، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والأخبار).
من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي أقيم برئاسة أولياء عهود البلدين الشقيقين، وما أثمر عنه من مخرجاتٍ مميّزة ستعمل على تعزيز مسارات التكامل المشترك بين البلدين، لا سيما من خلال ما تضمنه من إعلانٍ لمشاريع وبرامج ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين الشقيقين والدفع به نحو مزيدٍ من التقدم والنماء، مؤكدين على التزام الغرفة على مواصلة دعم كافة الجهود الرامية لدعم تقدم ونماء الوطن والمواطن.
وأكد أن القطاع التجاري والصناعي يرحب بنتائج اجتماع المجلس التنسيقي السعودي البحريني لما له من انعكاسات إيجابية في تحقيق زيادة الانفتاح الاقتصادي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، منوهاً إلى أن افتتاح مكتب للاستثمارات البحرينية السعودية يشكل نقطة تحول في مجالات الاستثمارات بين البلدين وتطبيق إستراتيجة استثمارية قادرة على الوصول لأهداف المنشود والمحققة لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ولفت ناس إلى أن قرارات المجلس التنسيقي تسرّع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكلا البلدين الشقيقين وضمان فاعليتها وتأثيرها واندماجها مع الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع مثل معاملة المنتج البحريني كالمنتج السعودي سيرفع من معدلات التجارة البينية بصورة كبيرة وملحوظة ويعزز أيضا من تنافسية تلك المنتجات، كذلك استفادة القطاع الصحي في البحرين من الخبرات السعودية في مناهج وأدوات التقييم ، بجانب أن رواد الأعمال سيكون أمامهم فرصة كبيرة للاستفادة منها بالتعاون مع المؤسسات التجارية السعودية.
