برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وعضوية الدكتور بدر محمد عادل، والسيد دانيال ، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثالث والثلاثين، في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بضاحية السيف.
في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مخرجات اللقاء الذي عقد مع المستشار فيليب واردل، مدير الشؤون القانونية والسياسات العامة، في منتدى آسيا والمحيط الهادئ(APF)، وهي شبكة إقليمية تدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة أحد أعضاءها، الذي يزور المؤسسة لتفعيل آليات الدعم والمساندة الذي يقدمه المنتدى للمؤسسات الوطنية لتنفيذ اختصاصاتها وأهدافها.
كما اطلعت اللجنة على مقترح عقد عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة، وتم التباحث حول مقترح عقد مؤتمر وطني حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما تم التشاور بين أعضاء اللجنة حول المرئيات المقترحة لمد جسور وأواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك المعنية بحقوق المرأة والطفل، وذلك لما تمثله تلك الفئات من ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمعات، فضلا عن كون حقوق المرأة والطفل من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة.
في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مخرجات اللقاء الذي عقد مع المستشار فيليب واردل، مدير الشؤون القانونية والسياسات العامة، في منتدى آسيا والمحيط الهادئ(APF)، وهي شبكة إقليمية تدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة أحد أعضاءها، الذي يزور المؤسسة لتفعيل آليات الدعم والمساندة الذي يقدمه المنتدى للمؤسسات الوطنية لتنفيذ اختصاصاتها وأهدافها.
كما اطلعت اللجنة على مقترح عقد عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة، وتم التباحث حول مقترح عقد مؤتمر وطني حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما تم التشاور بين أعضاء اللجنة حول المرئيات المقترحة لمد جسور وأواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك المعنية بحقوق المرأة والطفل، وذلك لما تمثله تلك الفئات من ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمعات، فضلا عن كون حقوق المرأة والطفل من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة.
