أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أن البحرين ماضية في تبني وتطوير حزمة من السياسات والمبادرات التي تضمن استقرار سوق العمل وضمان حقوق العمال، مشدداً على التزام المملكة بتطوير نظم وإجراءات العمالة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
جاء ذلك، خلال ترؤسه وفد البحرين في الاجتماع الوزاري السابع لدول حوار أبوظبي، والذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يختتم أعماله اليوم، بمشاركة الوزراء المعنيين بالعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرائهم من الدول الآسيوية، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى عدد من الأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد وشؤون الهجرة من جامعات عالمية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية بنوداً لموضوعات مهمة على صعيد دعم قدرة الدول الأعضاء على إدارة أسواق العمل من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة تماشياً مع مستقبل العمل وتحدياته المختلفة، كما يبحث المشاركون فرص العمل بالنسبة للمرأة مستقبلاً في ظل تبني سياسات التوظيف التي تضمن المساواة بين العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي إطار أعمال الإجتماع، قدّم الوزير عدداً من المداخلات تناولت السياسات التي اتخذتها حكومة البحرين والجهود المبذولة في إطار الحفاظ على استقرار سوق العمل، وأبرز النتائج المتحققة في ضوء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، فضلاً عن أهمية مواصلة تطوير منظومة المهارات التي تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
