قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مواصلة دراسة قابلية تنفيذ الاقتراح بقانون بشأن الإسكان والذي يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، وذلك بتحديد الاستقطاع الذي يتم بموجبه احتساب دخل المستفيد من إحدى الخدمات الإسكانية والحد الأقصى للاستقطاع، ليكون الاستقطاع من الراتب الأساسي أو المعاش بنسبة محددة لا تتجاوز 25%.
وقالت اللجنة في بيان أعقب اجتماعها برئاسة د. محمد علي إنها "اطلعت على مرئيات مقدمي الاقتراح بقانون، وعلى الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها من خلاله، كما ناقشت المرئيات التي حصلت عليها اللجنة خلال لقائها مع ممثلي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأبرز ما تم تداوله خلال الاجتماع السابق مع الوزارة".
وارتأت اللجنة مواصلة دراسة الاقتراح بقانون وبحثه مع الجهات المعنية ذات الصلة، ومناقشة مدى قابليته للتنفيذ.
