أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وقالت اللجنة، عقب اجتماعها برئاسة دلال الزايد، إن "اللجنة ارتأت السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير موضوعية لتقدير كلفة البنية التحتية تحقيقًا لمبدأ العدالة بين أصحاب العقارات، وزيادة حصيلة كلفة البنية التحتية طبقًا لضوابط تقدير جديدة حددها الاقتراح بقانون الذي يتألف من مادتين، فيما قررت إحالته للجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته بصفة أصلية".
