تثمّنت جهود "الغرفة" في توفير البيانات والمؤشرات الموجهة لتطوير الاقتصاد الوطني..
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، بنجاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، مثمنةً النتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاجتماع وتصب في صالح الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأفادت اللجنة بأن الاجتماع التنسيقي الثالث شكل علامة فارقة في مسارات التعاون البناء بين البلدين الشقيقين، لما اشتمل عليه من قرارات محورية وتوقيع اتفاقيات مهمة تسهم في الارتقاء بالعمل المشترك في مختلف المجالات، وذلك استنادًا للإرث العريق في العلاقات البحرينية السعودية التي امتدت لعشرات السنين، وأسس لها أصحاب الجلالة قادة البلدين حفظهم الله ورعاهم، مشيرةً اللجنة إلى أن مجلس التنسيق وضع لبنة جديدة وحافز اقتصادي رفيع المستوى من خلال ما أقر من قرارات تؤكد العزيمة العالية لدى رئيسي المجلسي حفظهما الله، واللذان أكدا على دور المجلس في تنسيق وتطوير علاقات التكامل والتعاون البحرينية السعودية، والمضي بها إلى مستويات متقدمة.
ومن جانب آخر، ثمنت اللجنة الدور الحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير عبدالله ناس، من خلال رفد القطاع الاقتصادي الوطني بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في زيادة حيوية هذا القطاع، والعمل على تنشيط التعاون والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، مثمنةً حرص الغرفة على رفع قدرات وإمكانيات الاقتصاد الوطني، وتوفير قواعد المعلومات والبيانات التي تساهم في تحسين وتنمية المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمملكة البحرين من خلال رؤية مبنية على تحليل دقيق وموضوعي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان "نظرة عامة على الاقتصاد المحلي – الربع الثالث من عام 2023م"، والذي يهدف إلى إثراء الشارع التجاري من خلال تحديثًا لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية المحلية، وتحليلًا لحركة التبادل التجاري من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الآفاق الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأثنت اللجنة على اهتمام غرفة تجارة وصناعة البحرين وما أبدته من استعداد للتعاون مع السلطة التشريعية في كل ما من شانه خدمة الوطن، والذي تجلى في استعراض المؤشرات الاقتصادية المحلية، ونتائج تحليلها ورؤيتها، ونظرتها لنمو القطاعات التجارية في المملكة على المستويين الداخلي والخارجي، موضحةً اللجنة أن التقرير الذي أنجزته الغرفة يُمثل مرجعًا يمكن البناء عليه في توجيه وإعداد خطط واستراتيجيات إدارة الأعمال والاقتصاد، خصوصًا وأنه جاء شموليًا وبمعلومات دقيقة تمكّن المستفيدين من تحديد توجهاتهم الاستثمارية والاقتصادية بالشكل الذي يخدم تطور وحركة عجل الاقتصاد الوطني لمزيد من النمو والتميز.
كما ناقشت اللجنة عددًا من المواضيع ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي، وتدارست أفكار اقتراحات بقوانين تهدف إلى تحديث وتطوير القوانين النافذة، بما يسهم دعم عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري بأطر وأنظمة محدثة، من خلال مراجعة النصوص القانونية والعمل على موائمتها مع المتغيرات والمستجدات المالية والاقتصادية محليًا وعالميًا.
