حضر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الجلسة الحوارية المغلقة "المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة"، والتي نظمها جهاز الإمارات للمحاسبة على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 التي عُقدت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وبحثت الجلسة التي شارك فيها وحضرها رؤساء وممثلو العديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد ومنظمات دولية ذات صلة، وأصحاب مصلحة آخرين، دور هذه الأجهزة والهيئات في حماية الموارد العامة، وآليات تعزيز الشراكات المؤسسية ومشاركة المجتمع في ذلك.
وهدفت الجلسة إلى رفع مستوى التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، مستعرضة التحديات التي تواجه ذلك، وسُبل تبادل أفضل الممارسات والنماذج الناجحة، وتسليط الضوء على دراسات الحالة بهدف مواءمة الأهداف في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومعالجة المشاكل التي تواجه مفهوم المسؤولية المشتركة، مع وضع استراتيجيات للتغلب على العوائق المؤسسية والتشغيلية.
وتدارس الحضور خلال الجلسة مستقبل المسؤولية المشتركة وسط تحديات الحوكمة المتطورة وتحديد الاتجاهات والفرص الناشئة.
رافق الشيخ أحمد بن محمد إلى دبي، الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية، والسيد محمد فؤاد ساتر رئيس العلاقات العامة بمكتب معاليه.
وبحثت الجلسة التي شارك فيها وحضرها رؤساء وممثلو العديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد ومنظمات دولية ذات صلة، وأصحاب مصلحة آخرين، دور هذه الأجهزة والهيئات في حماية الموارد العامة، وآليات تعزيز الشراكات المؤسسية ومشاركة المجتمع في ذلك.
وهدفت الجلسة إلى رفع مستوى التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، مستعرضة التحديات التي تواجه ذلك، وسُبل تبادل أفضل الممارسات والنماذج الناجحة، وتسليط الضوء على دراسات الحالة بهدف مواءمة الأهداف في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومعالجة المشاكل التي تواجه مفهوم المسؤولية المشتركة، مع وضع استراتيجيات للتغلب على العوائق المؤسسية والتشغيلية.
وتدارس الحضور خلال الجلسة مستقبل المسؤولية المشتركة وسط تحديات الحوكمة المتطورة وتحديد الاتجاهات والفرص الناشئة.
رافق الشيخ أحمد بن محمد إلى دبي، الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية، والسيد محمد فؤاد ساتر رئيس العلاقات العامة بمكتب معاليه.
