أكدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بعقد الشراكات وخلق آفاقٍ متجددة للتعاون والعمل المشترك مع مختلف الدول والمنظمات، بما يسهم في مواجهة مختلف التغيرات والآثار المناخية، مشيرة سعادتها إلى أهمية مواصلة إطلاق وتنفيذ المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، لافتةً سعادتها إلى الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك للحكومات في تحقيق ذلك.جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المستدامة في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى حول تمويل العمل المناخي من خلال تعزيز التمويل المستدام، وذلك في إطار مشاركة سعادتها ضمن وفد مملكة البحرين المشارك في القمة العالمية للحكومات برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.ولفتت الوزيرة إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلقت العديد من المبادرات والخطط التي تستهدف تعزيز الأمن البيئي وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ومن بينها إعلان حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، عن إطلاق خطة العمل الوطنية "Blueprint Bahrain"، لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاثة مسارات: الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد، منوهة في هذا الصدد بالحرص على الاستمرار في تطوير فرص الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن البيئي باعتباره شريك استراتيجي يسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.كما أشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى الأطر التنظيمية التي أطلقها مصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين بهدف إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" عن محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ "شركاء حلول المناخ" للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولاراً للاستثمار في الشركات التجارية بمرحلة النمو المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم، وتأسيس منصة "صفاء" لتعويض الانبعاثات الكربونية، التي سيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك.وقد شارك في الاجتماع رفيع المستوى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم كل من محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كمتحدثين رئيسيين في الاجتماع، والذين تطرقوا بدورهم إلى الأدوات المختلفة لتمويل العمل المناخي وإلى أبرز المبادرات والسياسات في هذا الشأن.