{{ article.article_title }}

- في إطار سلسلة حوارات حصرية تجريها (بنا) مع عدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة حلول ذكرى ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير من كل عام، أعرب فضيلة الدكتور آل محمود، عن تشرفه باختياره من قبل جلالة الملك المعظم، في نوفمبر عام 2000م، للمشاركة في عضوية اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، إلى جانب نخبة من ممثلي مختلف قطاعات وأطياف المجتمع البحريني، والخروج بهذه الوثيقة التاريخية.

وأوضح الدكتور آل محمود أن جلالة الملك المعظم كان له نظرة استشرافية ثاقبة وحكيمة سرعان ما قادت إلى النظر بعين الاعتبار لأهمية التحول السريع المتوازن للعمل وفق رؤية مستدامة تضمن الاستمرارية، عبر إرساء دولة القانون والمؤسسات تكون مرجعيتها الميثاق والدستور، وإعادة الحياة التشريعية وإجراء تعديلات دستورية أفرزت عن مجلس تشريعي وطني بغرفتيه الشورى والنواب، مع ضمان مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ومزيد من الحريات، وتوفير مناخ سياسي ديمقراطي، وإجراء إصلاحات على السياسات الاقتصادية بالشكل والآلية التي تقود إلى تنمية شاملة ومستدامة وتلبي تطلعات شعب البحرين نحو مستقبل أفضل في شتى مناحي الحياة.

واستذكر آل محمود، بصفته عضواً في اللجنة الوطنية العليا لميثاق العمل الوطني، الفترة التي عكف خلالها أعضاء اللجنة على بحث مشروع مسودة صياغة نص الميثاق والتي امتدت لنحو عام، حيث لفت إلى أن جلالة الملك المعظم منح اللجنة ثقة ملكية كبيرة بتقديم كافة الصلاحيات، وكفل الحرية والمرونة في إبداء الملاحظات وإجراء التعديلات على البنود والمناقشة حيالها بكل أريحية دون توجيه أو تقويض، وهذا كان واضحاً في الصيغة النهائية التي خرجت للشعب البحريني وقُدمت له للاستفتاء عليها بكل نزاهة وشفافية وديمقراطية.

وأكد فضيلة الدكتور عبد اللطيف آل محمود أن أهم المكتسبات والنجاحات التي تحققت في رأيه هي استمرارية الحياة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب منذ عودة العمل بها عام 2002 وحتى وصولها للفصل التشريعي الحالي، والتي كانت في رأس الأولويات التي لاقت اهتمام جلالة الملك المعظم في تأسيس ميثاق للعمل الوطني على اعتبار أن استقرار الحياة السياسية والتشريعية سيقود بكل تأكيد إلى استقرار اقتصادي ومعيشي واجتماعي وأمني يشعر به المواطنون والمقيمون في البحرين، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على قطاعات التنمية والخدمات والصحة والإسكان والتعليم والعمل وغيرها.

واعتبر الدكتور آل محمود أن تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية ساهم بشكل كبير ومباشر في طرح ومناقشة ملفات وقضايا شائكة ومهمة بشكل ديمقراطي متحضر تصب في نهاية المطاف في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، خاصة في ظل مختلف التحديات التي تستوجب الاصطفاف خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والعمل بكل إخلاص وتفاني كفريق واحد متماسك حفاظاً على الوحدة الوطنية ورفعة لمملكتنا الغالية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ختام تصريحه لـ (بنا) إلى أن ميثاق العمل الوطني نجح على مدار أكثر من عقدين في إثبات أهمية دعم هذه الوثيقة الوطنية لرؤية ومستهدفات الدولة على صعيد تمكين المرأة البحرينية التي لا غنى عنها في مسيرة العمل والتنمية باعتبارها شريك أصيل ومؤثر الى جانب الرجل، عبر منحها حق التصويت والانتخاب في المجالس النيابية والبلدية وارتفاع نسبة تمثيلها في دوائر العمل الحكومية والخاصة.