أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. حسن بوخماس، أن زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى مملكة البحرين تعبر عن مدى الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، ومحطة تاريخية هامة في أول زيارة لأمير دولة الكويت إلى البحرين بعد توليه مقاليد الحكم في بلاده، وما شهدته نتائج الزيارة من جوانب إيجابية تصب في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية والشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاقها لتحقيق التكامل الثنائي واستكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها.
وذكر أن نتائج الزيارة شملت جميع المجالات منها الأمنية والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة، والتأكد على أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشترك بما يضمن استقرار دول المجلس.
وأشاد بوخماس بموقف البحرين والتأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة كويتية - سعودية بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
{{ article.visit_count }}
وذكر أن نتائج الزيارة شملت جميع المجالات منها الأمنية والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة، والتأكد على أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشترك بما يضمن استقرار دول المجلس.
وأشاد بوخماس بموقف البحرين والتأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة كويتية - سعودية بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
