عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا اليوم (الخميس)، برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الردود الحكومية الواردة على اسئلة واستفسارات اللجنة، كما تم التوافق من حيث المبدأ بين اعضاء اللجنة على ثلاث علاوات رئيسية، فيما تستكمل اللجنة أعمالها للتوافق على ما تبقى من علاوات، كما تم التوافق بصورة اولية للوصول للتوافقات المطلوبة على وضع سقف زمني للانتهاء من اعمال اللجنة.
ويذكر أن العلاوات الست التي تتفاوض حولها السلطتين التشريعية والتنفيذية هي: ذوو الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار (بدل السكن)، دعم السلع الغذائية (اللحوم والطحين).
وأكدت اللجنة حرصها التام على التوصل إلى توافقات مع الحكومة الموقرة بشأن أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، وضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا، مشيرةً إلى مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية والتنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم خالحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، والمتحددة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الردود الحكومية الواردة على اسئلة واستفسارات اللجنة، كما تم التوافق من حيث المبدأ بين اعضاء اللجنة على ثلاث علاوات رئيسية، فيما تستكمل اللجنة أعمالها للتوافق على ما تبقى من علاوات، كما تم التوافق بصورة اولية للوصول للتوافقات المطلوبة على وضع سقف زمني للانتهاء من اعمال اللجنة.
ويذكر أن العلاوات الست التي تتفاوض حولها السلطتين التشريعية والتنفيذية هي: ذوو الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار (بدل السكن)، دعم السلع الغذائية (اللحوم والطحين).
وأكدت اللجنة حرصها التام على التوصل إلى توافقات مع الحكومة الموقرة بشأن أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، وضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا، مشيرةً إلى مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية والتنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم خالحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، والمتحددة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
