صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ما أسفرت عنه التحريات من قيام متهم باستغلال حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في بيع الساعات الثمينة مُؤسِساً موقعاً إلكترونياً وهمياً لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني، وأثبتت التحريات وجود عمليات مشبوهة باستخدام بطاقات بنكية مسروقة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها ما يقارب 16 ألف دينار بحريني.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور القبض على المتهم بأن استجوبته وواجهته بما قام ضده من أدلة، شمِلت اعتراضات شركة الدفع على مجموعة من عمليات الدفع المشبوهة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وبمخاطبة شركة الدفع الإلكتروني للوقوف على إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها دون وجه حق، وتفريغ الهواتف النقالة، وأجرت تحقيقاً موازياً مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بغية الوقوف على مصدر الأموال والتحقق من مشروعيتها تمهيداً لإحالة المتهم للمحكمة المختصة.
وإذ تنوه رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة ماضِية وبحزم في مواجهة كافة الأفعال المنطوية على استغلال وسائل الدفع الإلكتروني وإساءة استعمالها في غير ما خُصصت لأجلهِ، وكذا تلك المتضمنة اعتداءً على البيانات السرية للبطاقات البنكية المملوكة للغير وذلك دون موافقتهم، إذ تصل عقوبة تلك الأفعال للسجن عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار بحريني.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور القبض على المتهم بأن استجوبته وواجهته بما قام ضده من أدلة، شمِلت اعتراضات شركة الدفع على مجموعة من عمليات الدفع المشبوهة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وبمخاطبة شركة الدفع الإلكتروني للوقوف على إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها دون وجه حق، وتفريغ الهواتف النقالة، وأجرت تحقيقاً موازياً مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بغية الوقوف على مصدر الأموال والتحقق من مشروعيتها تمهيداً لإحالة المتهم للمحكمة المختصة.
وإذ تنوه رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة ماضِية وبحزم في مواجهة كافة الأفعال المنطوية على استغلال وسائل الدفع الإلكتروني وإساءة استعمالها في غير ما خُصصت لأجلهِ، وكذا تلك المتضمنة اعتداءً على البيانات السرية للبطاقات البنكية المملوكة للغير وذلك دون موافقتهم، إذ تصل عقوبة تلك الأفعال للسجن عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار بحريني.
