استعرضت آخر مستجدات قطاع الصناعة خلال العام 2023 وإطلاق مُمكنات للقطاع الخاص..
نظمت وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، فعالية مشتركة جرى خلالها استعراض آخر المستجدات والتطورات في القطاع الصناعي خلال العام 2023.
وخلال الفعالية، أكد السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الحرص على الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة بمملكة البحرين، والذي يعتبر قطاع الصناعة أحدها، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لنمو هذا القطاع واستدامته نظراً لدوره في الدفع بعجلة التنمية الشاملة بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
وأشاد سعادته بدور القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة معه لتسريع وتيرة الاستثمار، خاصةً في ظل ازدهار المنظومة الصناعية التي تحظى بكامل الدعم في المملكة والتي تتميز ببيئتها الخصبة لتأسيس المشاريع، ومحطةً مُثلى للتصدير، والتي نتج عنها عدد من المؤشرات الإيجابية.
ومن جانبه، قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، عرضاً تضمّن أبرز الإحصائيات المتعلقة بقطاع الصناعة خلال العام 2023، والتي أظهرت نمواً إيجابياً، مشيراً إلى أهم الحوافز والممكنات التي عكفت وزارة الصناعة والتجارة على إطلاقها بحسب استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، مستعرضاً أهم فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية وصناعات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات التحويلية، والألمنيوم التحويلية، والصناعات الغذائية، وصناعة أشباه الموصلات.
هذا وجرى خلال الفعالية عرض تفاصيل برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) بالشراكة مع القطاع الخاص والذي تم الإعلان عنه خلال مشاركة مملكة البحرين في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، فضلاً عن مناقشة دليل الاستثمار الصناعي (تصنيع) والذي يعتبر المرجع الأول للاستثمار الصناعي في المملكة، بالإضافة إلى استعراض آلية التقييم المستحدثة لطلبات تخصيص القسائم الصناعية. كما شهدت الفعالية تخريج الدفعة الأولى المكونة من عشرين فرداً ممن أتموا ساعات التدريب المطلوبة لاعتمادهم كمقيمين لمبادرة (المصانع الذكية) الهادفة إلى دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).
