سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون يهدف إلى مواجهة تعثر الأندية الرياضية، وذلك بعد أن عرضت لجنة شؤون الشباب تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة والعامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، متضمناً عدم وضع قيود على أعضاء الجمعية ممن أوفوا بالتزاماتهم المفروضة عليهم، ومواجهة تعثر الكثير من الأندية الرياضية.
وقال رئيس لجنة شؤون الشباب رضا منفردي إن "الاقتراح بقانون يأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والداعية لدعم وتطوير الرياضة بكافة مجالاتها، كما يأتي الاقتراح دعماً لجهود الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المجال الرياضي، إضافة إلى كون المقترح يعد تطبيقًا لتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب، والذي يعد رائد الحركة الرياضية في مملكة البحرين، لرعايته وإنجازاته العديدة في المجال الرياضي".
وأكد أن "اهداف الاقتراح تتماشى مع استراتيجية العمل لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة والداعم للنشاط الرياضي والارتقاء به في مملكة البحرين".
ولفت منفردي الى أن "قطاع الرياضة يشهد تطوراً ملموساً من الناحية التشريعية، مستشهداً بذلك إصدار قانون "الاحتراف الرياضي"، موضحاً أن "القانون بدأ من مجلس الشورى، والاقتراح يأتي مكملاً لمفهوم التطور الرياضي عبر رفع أي قيود على أعضاء الجمعية ممن اوفوا بالتزاماتهم المفروضة عليهم، إضافة إلى مواجهة تعثر الكثير من الأندية الرياضية نتيجة عدم تمكنهم من استثمار مواردهم المالية بشكل جيد".
وأكد منفردي أن "إبرام وثيقة تأمين للاعبين المسجلين ضد الأضرار والأخطار الناتجة عن الأنشطة الرياضية يمثل تحقيقاً لمطلب جميع الرياضيين، خاصةً وأنه يراعي الأوضاع المالية للهيئة الرياضية ونظراً لحاجة اللاعبين للتأمين ضد الأخطار والأضرار وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والاحتراف بكل أريحية، إضافة لإعداد سجل طبي لدى الهيئات الرياضية للاعبين المسجلين".
وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون يهدف إلى مواجهة تعثر الأندية الرياضية، وذلك بعد أن عرضت لجنة شؤون الشباب تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة والعامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، متضمناً عدم وضع قيود على أعضاء الجمعية ممن أوفوا بالتزاماتهم المفروضة عليهم، ومواجهة تعثر الكثير من الأندية الرياضية.
وقال رئيس لجنة شؤون الشباب رضا منفردي إن "الاقتراح بقانون يأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والداعية لدعم وتطوير الرياضة بكافة مجالاتها، كما يأتي الاقتراح دعماً لجهود الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المجال الرياضي، إضافة إلى كون المقترح يعد تطبيقًا لتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب، والذي يعد رائد الحركة الرياضية في مملكة البحرين، لرعايته وإنجازاته العديدة في المجال الرياضي".
وأكد أن "اهداف الاقتراح تتماشى مع استراتيجية العمل لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة والداعم للنشاط الرياضي والارتقاء به في مملكة البحرين".
ولفت منفردي الى أن "قطاع الرياضة يشهد تطوراً ملموساً من الناحية التشريعية، مستشهداً بذلك إصدار قانون "الاحتراف الرياضي"، موضحاً أن "القانون بدأ من مجلس الشورى، والاقتراح يأتي مكملاً لمفهوم التطور الرياضي عبر رفع أي قيود على أعضاء الجمعية ممن اوفوا بالتزاماتهم المفروضة عليهم، إضافة إلى مواجهة تعثر الكثير من الأندية الرياضية نتيجة عدم تمكنهم من استثمار مواردهم المالية بشكل جيد".
وأكد منفردي أن "إبرام وثيقة تأمين للاعبين المسجلين ضد الأضرار والأخطار الناتجة عن الأنشطة الرياضية يمثل تحقيقاً لمطلب جميع الرياضيين، خاصةً وأنه يراعي الأوضاع المالية للهيئة الرياضية ونظراً لحاجة اللاعبين للتأمين ضد الأخطار والأضرار وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والاحتراف بكل أريحية، إضافة لإعداد سجل طبي لدى الهيئات الرياضية للاعبين المسجلين".
