عبدالله بن حمد: الرؤية الاستراتيجية للملك مكّنت المملكة من نيل هذا الاستحقاق
أعلن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن حصول مملكة البحرين على عضوية اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة، حيث حازت مملكة البحرين على ثقة دول آسيا لتكون ممثلة عن الإقليم في اللجنة الدائمة للاتفاقية للفترة ما بين عام 2024 وحتى نهاية عام 2026.
وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوّهاً بأنّ التوجيهات السديدة والرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مكن مملكة البحرين من نيل هذا الاستحقاق والذي يعكس تطلعات المملكة ويعزز من مكانتها على الصعيد الدولي.
وأكد سموه أن ترشيح دول آسيا لصالح مملكة البحرين هو انعكاس لثقتها وإيمانًا منها بالدور الريادي لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن المملكة ستسعى من خلال موقعها إلى المشاركة في بحث الموضوعات الهامة المتعلقة بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
وجاء حصول مملكة البحرين على هذا المقعد بعد إجماع دول آسيا على ترشيح مملكة البحرين في الاجتماع الرابع عشر لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة تحت شعار "الطبيعة لا تعرف حدوداً" والمنعقد في مدينة سمرقند في أوزبكستان خلال الفترة بين 12 و17 فبراير الجاري، حيث يأتي اختيار مملكة البحرين لهذا المنصب نظير جهودها الملموسة في حماية الأنواع المهاجرة، ولما تتمتع به من كفاءات أثبتت جدارتها في اجتماع الأطراف من خلال حضورها الفاعل والمؤثر ومساهمتها في التنسيق والتنظيم للبرامج والمبادرات في إقليم آسيا.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأنواع المهاجرة تهدف إلى حماية الأنواع المهاجرة ومسارها والمحافظة على موائلها الطبيعية، حيث تعتبر مملكة البحرين موطناً لعدد كبير من الأنواع المهاجرة إذ تضم أكبر مجموعات أبقار البحر "الأطوم" في العالم، وأكبر مستعمرات طيور غراب البحر السوقطري، كما تعتبر جزر حوار إحدى أهم مناطق تكاثر صقر الغروب وعقاب البحر المهددين بالانقراض على المستوى العالمي، إضافة إلى أن المياه الإقليمية تعد من أهم مسارات هجرة السلاحف البحرية وأسماك القرش والدلافين.
أعلن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن حصول مملكة البحرين على عضوية اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة، حيث حازت مملكة البحرين على ثقة دول آسيا لتكون ممثلة عن الإقليم في اللجنة الدائمة للاتفاقية للفترة ما بين عام 2024 وحتى نهاية عام 2026.
وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوّهاً بأنّ التوجيهات السديدة والرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مكن مملكة البحرين من نيل هذا الاستحقاق والذي يعكس تطلعات المملكة ويعزز من مكانتها على الصعيد الدولي.
وأكد سموه أن ترشيح دول آسيا لصالح مملكة البحرين هو انعكاس لثقتها وإيمانًا منها بالدور الريادي لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن المملكة ستسعى من خلال موقعها إلى المشاركة في بحث الموضوعات الهامة المتعلقة بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
وجاء حصول مملكة البحرين على هذا المقعد بعد إجماع دول آسيا على ترشيح مملكة البحرين في الاجتماع الرابع عشر لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة تحت شعار "الطبيعة لا تعرف حدوداً" والمنعقد في مدينة سمرقند في أوزبكستان خلال الفترة بين 12 و17 فبراير الجاري، حيث يأتي اختيار مملكة البحرين لهذا المنصب نظير جهودها الملموسة في حماية الأنواع المهاجرة، ولما تتمتع به من كفاءات أثبتت جدارتها في اجتماع الأطراف من خلال حضورها الفاعل والمؤثر ومساهمتها في التنسيق والتنظيم للبرامج والمبادرات في إقليم آسيا.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأنواع المهاجرة تهدف إلى حماية الأنواع المهاجرة ومسارها والمحافظة على موائلها الطبيعية، حيث تعتبر مملكة البحرين موطناً لعدد كبير من الأنواع المهاجرة إذ تضم أكبر مجموعات أبقار البحر "الأطوم" في العالم، وأكبر مستعمرات طيور غراب البحر السوقطري، كما تعتبر جزر حوار إحدى أهم مناطق تكاثر صقر الغروب وعقاب البحر المهددين بالانقراض على المستوى العالمي، إضافة إلى أن المياه الإقليمية تعد من أهم مسارات هجرة السلاحف البحرية وأسماك القرش والدلافين.
