أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة لدعم برنامج تعزيز التصنيع المستدام وسم المصنع الأخضر، وهو ما يؤكد على تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز الممارسات المستدامة ضمن القطاع الصناعي بالمملكة.
يهدف برنامج وسم المصنع الأخضر، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، إلى تشجيع المصانع على تبني المسؤولية البيئية عن طريق منح الوسم لأولئك الذين يستوفون إحدى أو جميع المعايير التالية: تقليل النفايات عن طريق إعادة استخدام 10% منها في الإنتاج. اعتماد المصادر الخضراء عند استخدام 10% من إجمالي استهلاك الطاقة. تنفيذ سياسات وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). تشغيل وحدة مخصصة لالتقاط الكربون. استخدام نظام رصد انبعاثات الهواء والملوثات البيئية. امتلاك نظام لحساب الغازات الدفيئة.
وقد أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على التزام الحكومة الموقرة بدعم نمو واستدامة القطاع الصناعي، نظرًا للدور الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية الشاملة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
كما أشاد سعادته بدور القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة معه لتسريع وتيرة الاستثمار في التصنيع بمملكة البحرين. وأضاف أيضًا أن البحرين قد أضحت مركزًا مثاليًا للتصدير نظرًا لموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية التي تتمتع بها.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني عن فخره بكون بنك البحرين الوطني أول بنك يتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ضمن برنامج وسم المصنع الأخضر، وهو ما يتزامن مع مساعي البنك للمساهمة في نشر ثقافة الاستدامة ومفاهيم الاقتصاد الكربوني، علاوة على تبنيه لمنهجية عمل استراتيجية قائمة على ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويعتزم البنك تقديم حوافز ومزايا للمصانع والشركات المصنعة الحاصلة على وسم المصنع الأخضر، والملتزمة بأبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، علاوة على تمكينها من تبني ممارسات مستدامة، والمساهمة بخلق مستقبل أكثر خضرة للبحرين والمنطقة ككل.
ويستمر بنك البحرين الوطني بتنمية محفظة شراكاته الاستراتيجية، كجزء من جهوده الرامية نحو دفع الاستدامة عبر مختلف القطاعات على صعيد المملكة.
يهدف برنامج وسم المصنع الأخضر، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، إلى تشجيع المصانع على تبني المسؤولية البيئية عن طريق منح الوسم لأولئك الذين يستوفون إحدى أو جميع المعايير التالية: تقليل النفايات عن طريق إعادة استخدام 10% منها في الإنتاج. اعتماد المصادر الخضراء عند استخدام 10% من إجمالي استهلاك الطاقة. تنفيذ سياسات وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). تشغيل وحدة مخصصة لالتقاط الكربون. استخدام نظام رصد انبعاثات الهواء والملوثات البيئية. امتلاك نظام لحساب الغازات الدفيئة.
وقد أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على التزام الحكومة الموقرة بدعم نمو واستدامة القطاع الصناعي، نظرًا للدور الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية الشاملة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
كما أشاد سعادته بدور القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة معه لتسريع وتيرة الاستثمار في التصنيع بمملكة البحرين. وأضاف أيضًا أن البحرين قد أضحت مركزًا مثاليًا للتصدير نظرًا لموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية التي تتمتع بها.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني عن فخره بكون بنك البحرين الوطني أول بنك يتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ضمن برنامج وسم المصنع الأخضر، وهو ما يتزامن مع مساعي البنك للمساهمة في نشر ثقافة الاستدامة ومفاهيم الاقتصاد الكربوني، علاوة على تبنيه لمنهجية عمل استراتيجية قائمة على ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويعتزم البنك تقديم حوافز ومزايا للمصانع والشركات المصنعة الحاصلة على وسم المصنع الأخضر، والملتزمة بأبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، علاوة على تمكينها من تبني ممارسات مستدامة، والمساهمة بخلق مستقبل أكثر خضرة للبحرين والمنطقة ككل.
ويستمر بنك البحرين الوطني بتنمية محفظة شراكاته الاستراتيجية، كجزء من جهوده الرامية نحو دفع الاستدامة عبر مختلف القطاعات على صعيد المملكة.
